كشف الدكتور هشام شيحة، مدير المجالس الطبية بوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تستنفد حاليا أكبر من الاعتماد المخصص لها حالياً، والبالغ ملياراً و500 مليون جنيه، بزيادة 200 مليون جنيه، رغم القواعد الموضوعة مؤخرا لضبط الأداء وترشيد الإنفاق، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، أن الأيام المقبلة ستثبت أن «الهوجة» التى أثيرت حول ما يسمى «تجاوزات ومخالفات» قرارات العلاج على نفقة الدولة، وما تردد عن تورط بعض نواب مجلسى الشعب والشورى فيها، كان وراءها أطراف رسمية تسعى لتحقيق أهداف معينة، منها إثبات فشل نظام العلاج على نفقة الدولة فى تحقيق الغرض منه طوال السنوات الماضية، تمهيدا لإلغائه تماما، بحسب قول المصادر، وأضافت أن مسؤولى الوزارة كانوا على علم بما يحدث فى المجالس الطبية «الجهة التى تصدر قرارات العلاج على نفقة الدولة»، غير أن توقيت فتح الملف كان غريبا، وأرجعت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها ل«المصرى اليوم»، إلى أن السبب الرئيسى وراء إثارة تلك القضية فى هذا التوقيت هو تهيئة الرأى العام والسلطة التشريعية وجميع الجهات المختصة، لإلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة، بالتزامن مع الانتهاء من ملامح ومسودة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد «المتعثر حاليا بسبب مبالغ تمويله«، وتحويل الأموال المخصصة لقرارات العلاج إلى ما يسمى ب«صندوق الطوارئ والكوارث»، ولفتت إلى أن د.حاتم الجبلى، وزير الصحة أعلن عن ذلك التوجه فى أكثر من مناسبة. وقللت المصادر من حدوث أى جديد فى هذا الملف، سواء بالتحقيق مع النواب المنسوب إليهم مخالفات أو تحريك دعاوى جنائية ضدهم، مؤكدة أنه سيتم إغلاقه تماما، متوقعة فقط توجيه بعض الاتهامات إلى عدد من موظفى المجالس الطبية. كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة التى تجريها حاليا، كشفت من خلال أقوال كل من ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، عن عدم توصلهم إلى وجود شبهة جنائية فى الوقائع المنسوبة لبعض النواب، مؤكدين أن تحرياتهم لم تتوصل إلى ما إذا كان هؤلاء النواب على علم بوقوع تلك المخالفات من عدمه. من جانبه، رفض د.هشام شيحة، مدير المجالس الطبية المتخصصة، التعليق قائلاً: "لا يحق لى الحديث عن قضية قيد التحقيق". وأضاف: "ما يشغلنا حاليا هو تجويد الخدمة وتوفير القرارات لأكبر عدد من المواطنين البسطاء والمحتاجين". وكشف «شيحة»، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تستنفد حاليا أكبر من الاعتماد المخصص لها رغم القواعد الموضوعة مؤخرا لضبط الأداء، وترشيد الإنفاق، موضحا أنه يضيف على الميزانية المخصصة حوالى 200 مليون جنيه يستقطعها من المليار جنيه المخصص سنويا لتسديد مديونيات المستشفيات المتراكمة من السنوات السابقة، وقال «شيحة» فى تصريحات خاصة أمس، أن نظام العلاج على نفقة الدولة ينفق يوميا نحو 5 ملايين و300 ألف جنيه لإصدار نحو 3000 قرار جديد كل يوم ما يعادل من 80 إلى 90 ألف قرار شهريا، وأَضاف: «أى ما يعادل 140 مليون جنيه كل شهر، بإجمالى مليار و680 مليون جنيه إلى مليار و700 مليون فى السنة، وهو مبلغ يتجاوز الاعتماد المخصص للنظام حاليا، بحسب «شيحة»، قائلا:ً "الاعتماد المخصص حاليا لكل القرارات، مليار و500 مليون جنيه، نحن نتجاوز هذا الرقم بما يتراوح بين 180 و200 مليون جنيه". مضيفا أن الهدف هو تقديم العلاج لأكبر عدد من المواطنين البسطاء والمحتاجين فعليا، وأوضح مدير المجالس الطبية، أن تكلفة علاج الخمسة أمراض المهمة، وهى الأورام والالتهاب الكبدى، والفشل الكلوى والسكر و«الضغط والقلب»، تصل ل4 ملايين و500 ألف جنيه شهريا، مشيرا إلى أن وزير الصحة وافق مؤخرا على إضافة قائمة أخرى بحزمة جديدة من 10 أمراض جديدة، تكلفتها ما بين 8 و13 مليون جنيه كل شهر، مع إضافة مبلغ شهرى مخصص للطوارئ يتراوح ما بين 300 و500 ألف جنيه، لافتا إلى أنه بهذا العدد يرتفع إجمالى عدد الأمراض التى تغطيها قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى 15 مرضا. وأوضح «شيحة» أن الأمراض الخمسة الأولى تكلف كالتالى، مليون ونصف المليون جنيه لعلاج مرضى الكبد بالإنترفيرون، ومليون جنيه لعلاج الفشل الكلوى، و800 ألف جنيه لجراحات القلب، و500 ألف جنيه للضغط والسكر، و700 ألف جنيه لعلاج الأورام ، أما بالنسبة لحزمة الأمراض الجديدة «10 أمراض» فتكلف نحو 500 مليون جنيه. وأشار «شيحة» إلى أنه فى حالة الحصول على اعتماد مالى جديد، فلديه قائمة بحزمة من الأمراض سيتم إدخالها ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة مثل جراحات العظام والعمليات الطارئة والسماعات الطبية للصم، وجراحات العيون، مؤكدا أن المبلغ المخصص حاليا وهو المليار ونصف المليار جنيه سنويا غير كافٍ لعلاج المواطنين من الأمراض المزمنة والخطرة. كان «الجبلى»، قد وافق مؤخرا على إضافة 10 أمراض جديدة للعلاج على نفقة الدولة وهى العلاج بالإنترفيرون لأول مرة، وأمراض الدم غير السرطانية مثل الهيموفيلا والسلاسميا ونقص صفائح الدم، وأمراض عتامة القرنية والكرتكت المزودجة، والأمراض النفسية العقلية المزمنة كالانفصام والصرع، وأمراض اضطرابات الجهاز المناعى مثل الروماتويد والذئبة الحمراء، والجراحات التكميلية للحروق، وجراحات الأوعية الدموية التى لا تحتاج لقساطر مثل القصور فى الدورة الدموية الشريانية الطرفية، والغرغرينا والقدم السكرى، والأمراض الصدرية المزمنة مثل تمدد الشعب الهوائية والإمفيزيما، ومرض وهن العضلات، وأخيرا حقن الrh للحوامل.
