نظمت الهيئة العامة للاستثمار مؤتمرًا لتعريف مجتمع الأعمال بحوافز الاستثمار والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتبسيط الإجراءات وشروط وآليات التقدم لمسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة 2024، بحضور ممثلي اتحاد الصناعات المصري وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والجهات الحكومية ذات الصلة بملف الاستثمار والمسئولية المجتمعية للشركات. وقالت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، كما أن قيام الشركات بدورها التنموي يصحبه أثر إيجابي على نمو استثمارات الشركة، بالإضافة إلى حصولها على الحوافز التي ينص عليها قانون الاستثمار، لهذا ضم الهيكل الإداري للهيئة إدارة مركزية مُخصصة للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، دورها التواصل المستمر مع الشركات، لقياس مساهمتها في تنمية المجتمع، وتحفيزها على الاستمرار في تأدية هذا الدور وتنميته. وأعلنت الدكتورة داليا أن الهيئة ستقوم بتكريم عشر شركات الأكثر تميزًا في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة خلال عام 2024، على أن تمنحها حوافز للاستمرار في هذا الدور، منها تخصيص مسؤول اتصال في مركز خدمات المستثمرين بالهيئة لتلبية احتياجات الشركات الفائزة والسعي لإنهاء إجراءاتها بسرعة وفاعلية، والترويج للشركة سواء عبر نشر أخبارها على موقع الهيئة أو نشر تجربتها باعتبارها قصة نجاح على خريطة مصر الاستثمارية، مشيرة إلى أن لجنة اختيار الشركات الأكثر تميزًا تهتم بتجارب الشركات بمختلف أحجامها ورأسمالها، بداية من الشركات الفردية والناشئة نهاية بالشركات عابرة المحيطات، الأهم هو المساهمة في مجالات المسؤولية المجتمعية المتعددة، وهي تحقيق الأهداف التنموية للدولة وحماية البيئة والتعليم الفني والبحث العلمي. وتتيح الهيئة- انطلاقا من دورها في تشجيع المسئولية المجتمعية للشركات، وتفعيلا لنص المادة 15 من قانون الاستثمار الخاصة بالمسئولية المجتمعية للمستثمر- التقدم للمسابقة عبر موقعها، على أن يكون آخر موعد لقبول مستندات الشركات الراغبة في المشاركة يوم 31 يناير. وشهد المؤتمر تعريف مجتمع الأعمال بإجراءات المسابقة وطريقة التقدم ومعايير الاختيار، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات التشريعية والإجرائية ببيئة الاستثمار، خاصة حوافز قانون الاستثمار، سواء الحوافز العامة أو الخاصة أو الإضافية، وآليات تطبيق الحوافز قطاعيًا وجغرافيًا. وفيما يخص تبسيط الإجراءات، تم استعراض جهود الهيئة، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية للرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة)، كما خفضت الهيئة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.
