النزاع بين الأنبا أغاثون و«ضياء الدين» ليس قانونياً لأن القانون فى صف المحافظ، بينما الجانب الإنسانى فى صف الأسقف).. هذا هو نص تصريحات النائب القبطى عيد لبيب، عضو مجلس الشورى عن منطقة مغاغة بالمنيا، فيما يخص الأزمة المشتعلة هناك بين محافظ المنيا وبين المطرانية بسبب أزمة بناء مبنى جديد للمطرانية. بالأمس، قلت إن «الحاكمية للقانون» وطلبت منك أن تسأل عن موقع القانون فى كل أزمة، وأن تسعى للاحتكام إليه، على الأقل لأنه الحاكم الذى يحظى بدرجة كبيرة من القبول بين جميع الأطراف فى المجتمع، وإذا ما وجدت فى القانون نفسه عواراً، فمن حقك أن تناضل لتصويبه وتعديله بوسائل عدة مكفولة لك أيضاً، وإذا وجدت فيمن يقومون على تنفيذ القانون تواطؤاً فمن حقك كذلك أن تستخدم كل قواك القانونية والشعبية والسياسية لعزل هؤلاء أو مساءلتهم. لكنك الآن أمام أزمة ينحاز فيها القانون للمحافظ بشكل واضح، لكن الأنبا أغاثون لم يرض بحكم القانون، ولم يلجأ للقانون ليعبر عن غضبه أو رفضه، لم يطعن ضد قرارات المحافظ فى القضاء الإدارى، أو حتى يقدم ضده بلاغاً للنائب العام، لكنه تعامل مع المسألة بشخصنة، وكأنه فى صراع «لى أذرع» مع المحافظ، فاستخدم نفوذه الدينى فى حشد الأقباط للاعتصام، فيما دعا الكنائس الأخرى للتضامن معه، وكأن تسييس كل الخلافات والضغط عليها بالاعتصامات، صار رد الفعل الأول عند «الأقباط» دون اعتبار للقانون أو الحقيقة. دعنى أذكرك بأن المحافظ، الذى يتشدد فى شروط بناء الأجزاء الجديدة من مطرانية مغاغة، ويتهمه كهنة المطرانية بالتمييز والتعسف، هو ذاته المحافظ الذى وافق فى نصف ساعة على بناء المبنى الإدارى التابع لمطرانية ملوى، ونال شكراً وثناء من كهنة هذه المطرانية، هل هو محافظ طائفى إذن ويمارس التمييز ضد الأقباط؟ أم هو على خلاف شخصى وعناد مع الأنبا أغاثون؟ أم أنه يحب أقباط ملوى ويكره أقباط مغاغة؟ الحقيقة أن الرجل، الذى يذمه بعض أقباط المنيا، ويشكره البعض الآخر، لا هو طائفى، ولا يميز بين بعض المواطنين ضد آخرين، لكنه مسؤول فى دولة يحكمها قانون، ومكلف بتطبيق هذا القانون الذى لم يكتبه بيده، ولم يضع مواده من عنده، والقانون لا شك فيه إجحاف لابد من الاعتراف به، ويضع عقبات كثيرة أمام حق الأقباط فى بناء دور عبادتهم، لكن المحافظ ليس مسؤولاً عن كل ذلك، ولا يمكن لومه على تطبيق القانون المتاح. يعرف الأنبا أغاثون كل ذلك، لكنه يصر على استخدام احتقان الأقباط وغضبهم سياسياً لحسم صراعه الشخصى مع ضياء الدين بالقاضية، وكان يمكن وهو يعرف أن مشكلته مع القانون وليس ضياء الدين، أن يحشد الأقباط للتظاهر من أجل صدور قانون دور العبادة الموحد، وأن يحرك الأقباط فى هذا الاتجاه، وأن يخاطب نواب الحزب الوطنى الذين يمنحهم تأييد أتباعه «جملة وقطاعى»، والرئيس الذى يمنحونه «تفويضاً» باسم كل الأقباط فى كل مناسبة لإقرار القانون الجديد. ليحترم «أغاثون» القانون القائم إذن، وليناضل لتغييره ونحن جميعاً معه، وليوظف غضب الأقباط ومهاراتهم التى تجلت فى الحشد والاعتصام فيما ينفع الناس.. كل الناس..! [email protected]
