شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات مؤتمر المناخ COP 28 المنعقد في دبي، وقامت الهيئة بالتنظيم والمشاركة الفعالة في عدد من الجلسات والمناقشات خلال فعاليات المؤتمر، حيث تم تنظيم جلسة نقاشية بعنوان توسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية (الفرص والتحديات)، وذلك بمشاركة جون بول رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، وحلمي أبوالعش رئيس مجلس إدارة مجموعة سيكم. شهدت الجلسة تبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الأطر واللوائح التنفيذية التي تسهم في تنمية واستقرار وتعزيز نشاط أسواق الكربون الطوعية، لما تقوم به من دور هام في دعم الجهود الدولية في الحد من الانبعاثات الكربونية تحقيقا للهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، بما يحسن من جودة الحياة ويمكن الكيانات الاقتصادية من استمرار عملها في الإنتاج وخلق الوظائف وكذلك الحد من مستويات التلوث الأخذة في التزايد في الهواء وامور أخرى تهدد صحة الإنسان. وشارك الدكتور فريد كمتحدث رئيسي، بصفته نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال في جلسة بعنوان تعزيز الإفصاحات المؤسسية المتعلقة بالعمل المناخي. حيث ألقى فريد الضوء على معايير الإفصاح عن الاستدامة والتي صدرت عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، والذي تبنته وأيدته المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق راس المال، والذي تضمن المعيار الأول IFRS S1 والذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، المعيار الثاني IFRS S2 والذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ. وحضر الدكتور محمد فريد فعاليات الإعلان عن التحالف العالمي لبناء القدرات لتمويل المناخ، وهو شبكة عالمية جديدة مهمة لدعم القدرات في مجال تمويل المناخ للمؤسسات المالية والجهات الفاعلة الأخرى في الاقتصادات النامية والدول الصغيرة. ويجمع التحالف بين كبار المصممين والمقدمين والممولين والمستفيدين من بناء القدرات في مجال تمويل المناخ للتعاون وتعظيم إمكانية الوصول والشمول وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة والبحث، بما يتماشى مع أولويات الأممالمتحدة، ومجموعة العشرين، بالإضافة إلى وظائف بناء القدرات للشبكات الإقليمية لتحالف جلاسكو (GFANZ) من أجل صفر كربون. واستعرض الدكتور فريد، خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر، جهود الهيئة في العديد من المبادرات والقرارات واللوائح التشريعية وما تبعها من ضوابط وإجراءات تنفيذية لتهيئة الظروف المناسبة لتأسيس وتفعيل أول سوق كربوني طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، مؤكدا أن المرحلة القريبة القادمة ستشهد الإعلان عن أول عملية لنقل ملكية شهادات خفض الكربون في هذا السوق. وقال فريد: نعمل في الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة ذات الصلة على تهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعي لدعم الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني مؤكدا على أهمية تعزيز جهود بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة اللازمة لتمويل المناخ.
