أكد المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، حرص الوزارة منذ تولى وزير العدل، المستشار عمر مروان،على ميكنة العمل بالمحاكم وتقليل العمل اليدوي والتدخل البشري عن طريق الميكنة والأرشيف الاليكتروني، مشيرا إلى أن المحاكم تشهد تطويرا غير مسبوق داخل الأبنية والقاعات في كافة المحافظات وتقديم الخدمات بأحدث التقنيات لتسريع وتيرة العمل داخل المحاكم، حيث تم خلال الفترة الماضية تطوير 328 محكمة «تطوير جزئي»، و49 محكمة «تطوير كُلى»، مشيرا إلى أنه يجري العمل في تطوير وإنشاء العديد من صروح العدالة والقضاء من محاكم ومأموريات للشهر العقاري والتوثيق، وذلك في إطار توجيه تطوير المحاكم ورفع كفاءتها في تقديم الخدمات للمواطنين. وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شهد فعاليات افتتاح مجمع المحاكم الجديد بمدينة ببا ،في حضور المستشار ربيع قاسم مساعدوزير العدل للهيئة العامة لصندوق أبنية دُور المحاكم والشهر العقاري«نائبًا عن معالي المستشار الجليل وزير العدل»، والمستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري، والمستشار وفائي حرز وكيل التفتيش القضائي بوزارة العدل ولفيف من السادة المستشارين رؤساء المحاكم والمحام العام الأول والمحامين العامين وأعضاء المكتب اللني لقطاع ابنية المحاكم والشهر العقاري. وعقب الافتتاح تفقد الوزير والمحافظ مبنى مجمع المحاكم الجديد المقام على مساحة 4500 متر مربع ويتكون من بدروم وطابق أرضي ودورين علوي، بشارع بورسعيد بمدينة ببا، والذي يضم محكمة ببا الجزيئة ومحكمة للأسرة ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق وقاعات للجلسات وغرف للمداولة والتحقيقات وقاعات للحفظ والأرشيف، ومكتب أمامي مميكن بالمحكمة لتلقى الدعاوى واصدار الشهادات والأحكام واستراحات لرجال القضاء وهيئاته. من جانبه، أشار محافظ بني سويف إلى أن افتتاح مجمع المحاكم يعد إضافة هامة ودعما نوعيا لمستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون، مشيرًا إلى أن القضاء أحد أركان الدولة المصرية التي فشلت قوى الشر خلال فترة من الفترات النيل منها، معرباً عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة القضاء سواء على مستوى البنية التحتية لمؤسسات القضاء أو البنية المعلوماتية وتطوير العنصر البشري، لاسيما أن المجمع تم دعم وتجهيزه بالأجهزة والنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات،للتسهيل على المواطنين ،وتسهيل إجراءات التقاضي، وتقديم خدمات متميزة، ضمن خطة الدولة لتطوير مستوى الخدمات الحكومية «خاصة الجماهيرية»من خلال ادخال النظم الحديثة وميكنة الإجراءات،وذلك وفق رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
