«احجز مدرسك أون لاين».. مع انطلاق العام الدراسى تنطلق الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعى لحجز الدروس أون لاين بدلا من سناتر الدروس الخصوصية، وتختلف أسعارها على حسب السنة الدراسية إذ تبدأ من 140 جنيها حتى 300 جنيه الحصة الواحدة، وعلى الرغم من محاولات وزارة التربية والتعليم محاربة الدروس الخصوصية عبر تطبيق المنصات الإلكترونية التي أطلقتها، إلا أنها لم تكن كافية. نظام تعليمي جديد، مناهج متطورة، مسابقة للمعلمين الجدد، منظومة رقمية ومنصات إلكترونية، تغييرات عديدة طرأت على نظام التعليم في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، من أجل محاربة الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم للدروس الخصوصية وإعادة دور المدرسة، ولكن بعد مرور 5 سنوات من تنفيذ مخطط التطوير ما زالت مشكلة الدروس الخصوصية موجودة وبكثافة، وانتقلت من التعليم الحكومى إلى الخاص اللغات ومنه إلى المدارس الدولية، التي أصبحت لا تستغنى عن ما أسمته «كورسات»، لتحسين مستوى الطلاب. أغلقت الدولة سناتر الدروس الخصوصية ولكن فتح المعلمون غيرها في أماكن أخرى وعلى الإنترنت عبر تطبيق زووم، أما المنصات الإلكترونية والمواقع الرقمية التابعة للوزارة فلم تغنِ الطلاب عن ذلك الموروث المجتمعي الذي يربط بين الدروس الخصوصية وبين حصول الطالب على مجموع كبير في الثانوية العامة، ربما يؤهله إلى إحدى كليات القمة. بين معاناة أولياء الأمور من دروس تستنزف ميزانيتهم المحدودة، وفي الوقت نفسهم إصرارهم على مواصلة الدروس من أجل التفوق، وبين مناهج متطورة ومنصات إلكترونية أطلقت بالفعل لكنها لم تغن الجميع عن الدروس، تناولت «المصري اليوم» في هذا الملف جذور مشكلة الدروس الخصوصية، ولماذا لم تفلح النظم الحديثة للتعليم في مواجهتها، وكيف يعاني أولياء الأمور من ارتفاع تكلفة الدروس الخصوصية وفى الوقت نفسه يحجزون لأبنائهم في السناتر وعلى المنصات الإلكترونية قبل بدء الدراسة بشهرين؟ صرخة أولياء الأمور ضد الدروس الخصوصية: تلتهم 60 % من الميزانية لم تتوقف الدروس الخصوصية على طلاب المدارس الحكومية، إذ امتدت إلى المدارس الخاصة اللغات والإنترناشونال، لكن بمبالغ طائلة ومع ذلك يخضع لها أولياء الأمور، وكأن فيها الخلاص من كل المشاكل التي تعوق الطالب عن الحصول على مجموع كبير. خبراء تعليم عن الدروس الخصوصية: «عادة مجتمعية».. وكل المحاولات انتهت ب«الفشل» طالب خبراء التعليم للقضاء على الدروس الخصوصية بضرورة إعادة ترتيب المنظومة التعليمة في مصر من معلمين ومناهج ومنشآت، وتقديم حلول عاجلة للمشاكل التي تدفع الطلاب للتعليم الموازي الذي يرهق ميزانية الأسرة ويؤثر على الاقتصاد، مؤكدين على ضرورة إيمان الجميع بأن النظام التعليمي الجديد قام على أساس القضاء على الدروس الخصوصية. البرلمان يتصدى ل«الدروس الخصوصية».. وهجرة طلاب الشهادات من المدارس تطرق مجلسي «النواب» و«الشيوخ» أكثر من مرة لأزمة التعليم في مصر خلال الفترة الماضية، وسبق أن قدم عدد من النواب طلبات إحاطة ومناقشة لوزير والتعليم، بشأن الأزمات وأبرزها انتشار مشكلة الدروس الخصوصية،، وسبق وأن ناقش طلب مقدم من النائب عاطف علم الدين موقع عليه أكثر من 20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسية الوزارة بشأن هجرة الطلاب
