استعرضت الجريدة الرسمية في العدد 43 مكرر (ه)، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 515 لسنة 2023، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا. - ونصت المادة الأولى من القرار على أنه، تُنشأ جامعة أهلية تحت اسم «الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا» تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح، ويكون مقرها الكيلو 3 أول طريق القاهرة بلبيس الصحراوي بمدينة السلام بمحافظة القاهرة. - كذلك تنص المادة الثانية من القرار على أنه، لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. - ويصدر التصريح ببدء الدراسة في كليات الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (٪5) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه، كما يفرض رسم سنوى مقداره (٪2) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب. كما تُفرض مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات عن كل طالب سنويWا لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار. - وبالنسبة للمادة الثالثة من القرار فنصت على أنه، تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأ جهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحسن التطورات والأساليب الأكاديمية. والمادة الرابعة من القرار نصت على أنه تتكون الجامعة من الكليات الآتية: - الإدارة وتكنولوجيا الأعمال. - الصناعات التكنولوجية المتقدمة. - علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي. - الهندسة. - وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وللاطلاع على باقي مواد القرار من خلال العدد:
