اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لمتابعة ما تم تنفيذه في إطار مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد «GMP» واشتراطات هيئة الدواء المصرية بما يضمن استدامة عمل خطوط الإنتاج بالشركات واستمرار الإنتاج في المصانع لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، ذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة. واستعرض الدكتور محمود عصمت، الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء وما قامت به الشركات التابعة من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي. وناقش الدكتور عصمت التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات للحفاظ على معدلات الإنتاج بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحديث المعدات وغيرها، وكذلك توفير التمويل المطلوب وتدبير احتياجات الشركات من المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بالمتخصصين من ذوي الخبرة وسابقة التعامل مع المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع، وضرورة التفرقة من خلال خطة العمل بين الاشتراطات المطلوبة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وبين الحاجة إلى معدات جديدة. تطرق الاجتماع إلى متابعة مشروعات التطوير الجارية في شركات مصر للمستحضرات الطبية والقاهرة والإسكندرية والنيل وممفيس والعربية للأدوية، وتنمية الصناعات الكيماوية «سيد»، والنصر للكيماويات الدوائية، والعبوات الدوائية، حيث تم التأكيد على الاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمخازن خاصة المطابقة للمواصفات والحرارة والرطوبة، وكذلك المعامل ووحدات البحث والتطوير داخل كل شركة. أكد الدكتور عصمت على أهمية تطوير وحدات البيانات بما يتفق والاشتراطات المطلوبة، وتدريب العاملين على عمليات التحليل والرصد والتدوين، وكيفية التعامل مع البيانات ورفع معدلات الأداء والاهتمام باقسام الصيانة والجودة وإعادة تأهيل محطات المياه ومراكز الإطفاء، وأساليب الإدارة والمراقبة ومتابعة الأعمال وإدارة العمل اليومي وغيرها من الأعمال اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركات مشيرا إلى الاستعداد الكامل لتوفير التمويل وإنهاء عمليات إسناد المشروعات وغيرها من الإجراءات التي تضمن الالتزام بالجداول الزمنية والحفاظ على استمرار الإنتاج.
