بعد عام واحد من اتفاق «جبريل» لتبادل الأسرى، أرست السلطات الإسرائيلية «بروتوكول هانيبال» في صيف عام 1982، بهدف وضع إجراءات لعناصر الجيش الإسرائيلي لتطبيقها، لمنع وقوعهم في عمليات أسر من تنظيمات المقاومة الفلسطينية، فما هو بروتوكول هانيبال؟ اتفاق تم إبرامه مع الجبهة الشعبية الفلسطينية في تل أبيب وبموجبه جرى تسليم 1150 شخصًا داخل السجون الإسرائيلية، مقابل 3 جنود إسرائيليين، وهناك بنود سرية لم يعلن عنها حتى الآن، وتحظر الرقابة العسكرية الإسرائيلية مناقشتها عبر وسائل الإعلام. وانتقدت هيئة رقابة إسرائيلية بروتوكول هانيبال، ووصفه مجلس مدققي الحسابات الحكومية، بأنه بروتوكول غامض يحتاج إلى وضوح بشأن قيمة حياة الجندي الإسرائيلي المخطوف، في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة إسرائيلية أن هذا البروتوكول يلزم أفراد الجيش بإحباط أي عملية اختطاف الجنود حتى لو دفعهم الأمر لإيذاء أحد جنود الإسرائيليين بجروح. اللواء حمدي بخيت، المحلل الاستراتيجي والعسكري، أكد أن إسرائيل لا تحترم أي معاهدة، فطوال تاريخها خالفت كل المعاهدات والاتفاقات باستثناء معاهدة السلام مع مصر، وذلك بسبب قوة وصلابة الدولة المصرية، فهي تخضع للقوة وليس للمبادئ الدولية. وأضاف «بخيت» ل«المصري اليوم» أن أزمة دولة الاحتلال حاليا تتركز في الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس منذ أحداث 7 أكتوبر، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية تستخدم الرهائن والمخطوفين كورقة ضغط حاليًا للإفراج عن المسجونين والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، موضحًا أنه ليس من الضروري تطبيق بروتوكول هانيبال، فقد يتم تبادل الأسرى باتفاق جديد. وذكر الخبير العسكري أن وضع الرهائن الإسرائيليين غامض حتى الآن بعد استمرار سلطات الاحتلال في حرب الإبادة مع أهالي غزة، في الوقت الذي أعلنت فيه المقاومة الفلسطينية بمقتل عدد من الرهائن مع كل قصف إسرائيلي على أرض عزة، مؤكدًا أنه مع صمود المقاومة ستلجأ إسرائيل إلى تنفيذ مطالب المقاومة بوقف إطلاق النيران وتبادل الأسرى. في حالة الاتفاق بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ليس شرطا تطبيق بروتوكول هانيبال، بحسب اللواء ناصر سالم الخبير العسكري، مشيرا إلى وجود أكثر من بروتوكول يمكن الاتفاق عليه لتبادل الأسرى بين الطرفين، مؤكدًا أن الجانب الإسرائيلي يرغب في الإفراج عن رهائنه دون شروط. وأوضح سالم ل«المصري اليوم»، أن إسرائيل تعمل حاليًا على إضعاف المقاومة الفلسطينية بمحاصرة قطاع غزة بقطع الماء والطعام والكهرباء، وضربهم من كافة الاتجاهات لتعلن حركة حماس الاستسلام والإفراج عن كافة المحتجين لتخرج القيادات الإسرائيلية منتصرة من تلك المعركة، أما في حالة تنفيذ مطالب حماس بتبادل الأسرى فستظهر حكومة بنيامين نتنياهو في موقف ضعيف أمام الرأى العام الإسرائيلي. ويرى الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حماس سبق أن نفذت تبادل الأسرى من قبل مع الفلسطينيين عبر بروتوكول هانيبال، وكذلك مع حزب الله اللبناني عام 2006، مؤكدا أن حكومة دولة الاحتلال ترفض في الوقت الحالي تنفيذ أي اتفاقية لتبادل الأسرى على الرغم من الضغط الشديد الذي تتعرض له من الداخل الإسرائيلي ومن خارجها، بسبب قوة الضربة التي تعرضت لها في عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي، وتسعي حاليًا لتنفيذ سيناريوهات بديلة لتحرير رهائنها بدون التفاوض لكن مع صمود المقاومة بمرور الوقت ستجلس للتفاوض حتي لا تخسر كل شيء.
