دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحركة حماس، مطالبة في الوقت نفسه بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وحماية المدنيين. القرار غير الملزم الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة، لعدم إشارته إلى حركة حماس، أيّده على وقع التصفيق 120 صوتا، من بينهم فرنسا، وبلجيكا، حيث امتنعت 45 دولة عن التصويت، من بينها العراق وتونس عربيا وألبانيا وبريطانيا وصربيا وأستراليا والدنمارك وألمانيا وكندا والهند والأوروغواي، إلى جانب معارضة 14 صوتا من بينهم وهنغاريا والتشيك والباراغواي والتشيك وكرواتيا وتونغا وغينيا وجزر المارشال وفيجي وميكرونيسيا، إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة. وجرى التصويت في الجمعية العامة، بعد فشل مجلس الأمن أربع مرات في اتخاذ إجراء خلال الأسبوعين الماضيين. وكان يلزم تأييد أغلبية الثلثين من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة لتمرير القرار، دون أن يتم احتساب الممتنعين عن التصويت. بنود القرار يطلب القرار الذي أعدّه الأردن باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا «هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية». وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب ب«وقف فوري لإطلاق النار». يتمحور مشروع القرار الذي صاغه الأردن، ورعته قرابة 50 دولة، على الوضع الإنساني في غزة، ويطالب خصوصا بتوفير ماء وغذاء ووقود وكهرباء «فورا» و«بكميات كافية» ووصول المساعدة الإنسانية «بلا عوائق». ويندد النص أيضا ب«كل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، لا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية». ويعرب النص أيضا عن «قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من أكتوبر» من دون أن يذكر حماس صراحة.
