يرغب عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية بعد مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الغذائية تخفيفًا عن المواطنين، لتعد مرجعًا لهم بمعرفة تلاعب التجار ب أسعار المواد الغذائية، لذا في السطور التالية يرصد لكم «المصري اليوم» في إطار خدماته الموجهه للجمهور قائمة أسعار المواد الغذائية في مصر 2023، وفقًا لوزارة التموين. متى تنخفض الأسعار في مصر بدأت اليوم منافذ القطاع الخاص والسلاسل التجارية بتخفيض أسعار المواد الغذائية بنسب تراوحت بين 15 و25 ٪ لمدة 6 أشهر من الآن تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية وإتحادي الغرفة التجارية والصناعية وتضمنت المبادرة 7 سلعة اساسية وهم: السكر، والأرز، والزيت، والفول، والعدس، والألبان، ومنتجات الألبان، والمكرونة، والبيض، واللحوم والدواجن. قائمة أسعار المواد الغذائية في مصر 2023 وجاءت قائمة أسعار المواد الغذائية المخفضة كالتالي: السلع الإستهلاكية أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض السكر سعر السكر 27 جنيهًا للكيلو العدس 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو الزيت سعرالزيت 700 مللي تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها الأرز سعر الأرز تراوح بين 18 و20 جنيها للكيلو عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام سعر عبوة اللبن 500 جرام ب 14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهاً للكيلو الجبنه مثلثات 8 قطع ب 8 جنيهات عبوة الجنية جاء سعر العبوة 500 جرام ب 24 جنيها بدلاً من 30 جنيه وسعر العبوة 250 جرام تراوح بين 14 و16 جنيها العدس السائب ب 36.5 جنيه ب 36.5 جنيه المكرونة والمكرونة 400 جم ب7.5 جنيه ومكرونة اسباكتى 400جم ب 8 جنيهات الشاي سعر الشاي 250جم ب 44 جنيه بمنافذ المجمعات دقيق سعر الدقيق 1 كجم ب 18 جنيها بمنافذ المجمعات والجدير بالذكر أن المنافذ الجمركية بالموانئ، منذ يومين طبقت قرار إعفاء حوالي 12 سلعة غذائية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة . وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية تستمر لمدة 6 أشهر من الآن بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة معاون الوزير، أنه سيتم تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من إلتزام المنافذ بتخفيض الأسعار فضلاً توافر المعروض من المنتجات، منوهًا على إتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي جهة تتلاعب بالأسعار، على أن تقوم كل مديرية بمشاركة الغرفة التجارية لمراقبة الاسعار وعمليات الضخ من قبل الشركات.
