بحث المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركى، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطورات الوضع الاقتصادى العالمى، وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وقال «سمير» خلال الاجتماع الذى عقد على هامش فعاليات الاجتماع الوزارى للمنتدى الاقتصادى والتجارى التركى الإفريقى فى نسخته الرابعة والمنعقد بإسطنبول، إن اللقاء تناول استعدادات زيارة الوزير التركى على رأس وفد يضم رجال وسيدات أعمال للقاهرة، والمقررة خلال يومى 27 و28 أكتوبر الجارى، لحضور المؤتمر والمعرض الدولى الثانى للتصنيع، وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين لبحث إمكانيات إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة. وأكد أهمية المشاورات الجارية بين مسؤولى البنوك المركزية بالبلدين، والتى يمكن أن تسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن اللقاء بحث إمكانية إنشاء فروع للبنوك التركية فى مصر وكذا فروع للبنوك المصرية فى تركيا، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة البينية بين البلدين. ولفت إلى إمكانية الاستفادة من السوق التركية كمحور لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، وكذا السوق المصرية كنافذة للصادرات التركية لأسواق دول القارة الإفريقية، موضحًا أن اللقاء تناول الاستعدادات الخاصة باجتماع الخبراء القادم للجنة اتفاقية التجارة الحرة الذى سيعقد فى العاصمة التركية أنقرة، خلال الشهر الجارى، وكذا مستجدات آلية التشاور التجارية رفيعة المستوى، ومستجدات مذكرة التفاهم الخاصة باتفاقية خط الرورو لتسهيل حركة التجارة بين البلدين. ونوه إلى أن معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 حققت زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجارى عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار، مضيفًا أن المنتدى الاقتصادى والتجارى التركى الإفريقى مثّل فرصة متميزة لالتقاء ممثلى الدول الإفريقية مع الجانب التركى لتبادل الرؤى والأفكار حول آفاق التعاون المشترك، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الإفريقية مع تركيا. وأكد الدكتور عمر بولات أن العلاقات المصرية التركية تسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الثنائى فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
