أشاد الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة والخبير الدولي في مكافحة سوسة النخيل، بمبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تحت عنوان «بلد واحد منتج واحد ذو أولوية»، في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لإطلاق هذه المبادرة بمشاركة 17 جهة مصرية، بالإضافة إلى منظمة «الفاو» من أجل تحسين مكونات النظام الزراعي والغذائي للمنتج وتقليل الآثار السلبية في ظل التحديات القائمة على طول سلسلة القيمة الكاملة متضمنة الإنتاج الأخضر والمعالجة الخضراء والتسويق الأخضر، والاستفادة من الميزة النسبية للمشروع القومي لزراعة 5 ملايين نخلة من النخيل المتميز في الوادي الجديد وأسوان. وقال رئيس لجنة المبيدات في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، خلال المشاركة في فاعلية إطلاق ورشة العمل الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الزراعة نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة، إن مصر ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص تقوم بتنفيذ هذه المبادره سعيًا نحو تحقيق نهضة شاملة في قطاع النخيل والتمور في مصر قائمة على التطوير الأخضر والمستدام لمنظومات الإنتاج والتعبئة والتصنيع والتصدير للتمور والإستفادة من النواتج الثانوية والتمور منخفضة الجودة مما يعود بالنفع على كل أطراف السلسلة. وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أنه في هذا الإطار قامت الحكومة المصرية بإختيار البلح والتمر المصرى كمنتج ذو أولوية حيث أن مصر أكبر منتج للبلح والتمر على المستوى العالمى حيث يبلغ إنتاج مصر السنوي 1.8 مليون طن وهى تعادل 19% من الإنتاج العالمى و24% من الإنتاج العربى، موضحًا أن هناك نهضة كبيرة الآن في تطوير صناعة التمور في مصر، حيث يتم تنفيذ مخطط التوسع في زراعة أصناف ممتازة من النخيل بإضافة حوالى 5 مليون شجرة نخيل خلال الفترة 2017-2025. وأوضح «عبدالمجيد»، أن إنتاج مصر من الأصناف الطرية يصل 50% من جملة الإنتاج المصري بما قيمته 900 ألف طن، كما يصل نسبة الأصناف النصف جافة إلى حوالي 20% بما قيمته 360 ألف طن والأصناف الجافة 5% أي حوالي 90 ألف طن والأصناف المجهولة حوالى 25% بما قيمته 450 ألف طن. واستعرض رئيس لجنة المبيدات التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ المبادرة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة في التنفيذ وتحديد التحديات الرئيسية التي يلزم معالجتها والإتفاق على الإجراءات الرئيسية التي يتعين إتخاذها توحيدًا للجهود وتيسيرًا للتنفيذ الناجح لهذه المبادرة. وهى فرصة رائعة للقاء نخب من العلماء والمزارعين والقطاع الخاص وكافة أصحاب المصلحة ذوي الصلة على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى. ولفت «عبدالمجيد»، إلى أن هناك تحديات رئيسية تواجهنا أهمها وجود نسب كبيرة من المزارع القديمة واستخدام الوسائل القديمة إضافة إلى الفقد في الإنتاج الذي يصل 20-30% والحاجة إلى وجود مراكز لوجيستية في مناطق الإنتاج والنقص النسبي في الكوادر المؤهلة. ولعلنا نحاول وبشكل جاد البحث عن حلول لمجمل هذه المشاكل تتلخص في زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين عمليات الحصاد والتداول وتعظيم القيمة المضافة وإحكام السيطرة على آفات النخيل والتمور وعمل برامج متقدمة للتدريب ورفع الوعي العام لدى مزارعي النخيل وزيادة معامل المكافحة الحيوية في مناطق الإنتاج. وأعرب رئيس لجنة المبيدات عن أمله أن تحقق مصر على مستوى الأمن الغذائي نقله نوعية هامة لقطاع التمور في مصر، بحيث يكون أكثر مرونة للتأقلم مع التغيرات المناخية وزيادة الإنتاج مع ضمان الإدارة المستدامة للمصادر الطبيعية وإنه من المتوقع أن تكون هناك مدخلات فنية وإقتصادية وإجتماعية وبيئية للمبادرة، موضحًا أن مناطق التنفيذ في مصر ستكون في الواحات البحرية بمحافظة الجيزة) والواحات الداخلة بمحافظة الوادي الجديد وواحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح من العمل الجاد حتى نحقق قفزات واعدة في عالم إنتاج واستدامة قطاع النخيل والتمور في مصر.
