أوقفت البنوك المصرية بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة استخدام عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بكميات كبيرة للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري. ووقفت بنوك الأهلي المصري ومصر والعربي الإفريقي الدولي واتش إس بي سي والتجاري الدولي، جميع المعاملات بالعملات الأجنبية ببطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدامها داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي. وأبقى البنك الأهلى المصري على حدود السحب والمشتريات المحلية المنفذة عبر بطاقات الخصم المباشر، والبالغ عددها 7 بطاقات، منهم بطاقة معاملات محلية واحدة (ميزة). ووصل الحد الأقصى للمشتريات على بطاقة الخصم المباشر من البنك الأهلي المصري إلى 150 ألف جنيه كحد يومي، و15 ألف جنيه كحد أقصي للسحب النقدي اليومي، على بطاقة الخصم المباشر الكلاسيكية، وحدد البنك الأهلى المصري حدود المعاملات على بطاقة الخصم المباشر الذهبية، عند 20 ألف جنيه حد أقصى للسحب النقدي المحلي اليومي، 200 ألف جنيه كحد أقصى للمشتريات المحلية اليومية. وحدد البنك الأهلى المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر البلاتينية – تصدرها شركتي فيزا وماستركارد- عند 20 ألف جنيه كحد يومي على السحب النقدي و300 ألف جنيه على المشتريات المحلية، وبلغت حدود المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر وورلد إلى 20 ألف جنيه على السحب النقدي اليومي، و400 ألف جنيه كحد أقصي يومي على المشتريات. من جانبه، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن قرار بعض البنوك بوقف التعاملات على بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد يعكس توجهات البنك المركزى والقطاع المصرفى لتقليص ومحاصرة كافة صور استهلاك واستخدام النقد الأجنبى لاغراض غير استراتيجية أو غير مبررة والقضاء عى كل محاولات سوء استخدام بعض حاملي بطاقات الخصم المباشر وعددهم كبير، ومنع استخدام تلك البطاقات كوسيلة للمتاجرة بالنقد الأجنبي. وأضاف «عبدالعال» ل«المصري اليوم»،اليوم الاثنين، أن هذا القرار يقتصر على بطاقات الخصم المباشر فقط المرتبطة بحسابات العملاء بالجنيه المصري، سواء في السحب النقدي من أجهزة الصرافات الآلية بالخارج أو المشتريات من المحال التجارية، عبر أجهزة POS أو التجارة الالكترونية ET . وتابع أن هذا القرار لا يمتد إلى ما هو مطبق حاليًا من استمرار السماح باستخدام البطاقات الائتمانية، والتي قامت البنوك المصرية من قبل بوضع ضوابط صارمة تتضمن وضع حدود قصوى للسحب النقدي، وزيادة نسبة الرسوم والعمولات المقررة عليها تحول دون استغلالها في استخدامات تخرج عن طبيعتها. ويأتى هذا القرار تجاوبًا وتزامنًا مع الأوضاع الجيوسياسية المستحدثة وشديدة الاضراب في المنطقة، والضغوط الاقتصادية التي تواجها مصر حاليا خاصة من قبل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني، كما تمثل رسالة غير مباشرة للأوساط والمهتمين بالشأن المصري محليًا وخارجيًا أن مصر لا تملك رفاهية استنزاف أو تسرب أي قدر من النقد الأجنبى في أغراض غير استراتيجية.
