حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، من خطورة تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد قيام سلطات الاحتلال بقطع تدفق الطاقة وكافة أنواع الواردات، بما فيها الإمدادات الأساسية عن قطاع غزة، وهو ما يُنذر بعواقب قاسية على وضع السكان في القطاع، حيث توفر الإمدادات الواردة عبر الاحتلال 72 بالمائة من احتياجات السكان الفلسينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. وذكرت المنظمة في تقرير لها أمس، أن معدل فقدان الأمن الغذائي في قطاع غزة فقط إلى 53 بالمائة في العام 2021 وفي الضفة الغربيةالمحتلة بنسبة 23 بالمائة في العام نفسه، وذلك وفقًا لتقرير منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في سبتمبر 2022، والذي أشار أيضًا إلى تراجع مساعدات المانحين الدوليين من 2 مليار دولار أمريكي في 2008 إلى 317 مليون دولار في 2021، موضحاً أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 40 بالمائة، فيما يبلغ معدل الفقر 60 بالمائة، وفقاً للبنك الدولي في 2021. وأوضح التقرير إنه في منتصف العام الجاري، وصفت«لين هيستينجز» منسقة الأممالمتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 2023 بأنه الأسوأ على الاطلاق، وخاصة للأطفال. وأشار التقرير إلى تراجع مساحة الرقعة الزراعية في قطاع غزة من 200 ألف دونم في 2005 إلى أقل من 95 ألف دونم في 2020، في وقت تفاقمت فيه نسبة من هم بحاجة إلى المساعدة إلى 62.5 بالمائة من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.3 مليون. وأفاد التقرير بأن برنامج الغذاء العالمي طالب بفتح ممرات إنسنية لإيصال المساعدات الغذائية إلى المدنيين المحاصرين منذ 17 عاماً في القطاع، وأشار البرنامج إلى أن 350 ألفاً من السكان يعتمدون على مساعدات البرنامج بصورة منتظمة، وأبدى البرنامج استعداداً لتوفير مخزون غائي عاجل لتلبية الاحتياجات الغذائية الطارئة للسكان. وأكد التقرير أن إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي مسئولة بشكل كامل عن توفير إمدادات المعيشة الأساسية للسكان الفلسطينيين تحت الاحتلال، علماً بأن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بصورة متعسفة في الواردات والصادرات الفلسطينية، ويحتجز العوائد المالية، ويفرض عليها خصومات كبيرة بدعوى الضرائب أو التعويضات أو تأجيل سدادها لسنوات عديدة بدعوى فرض عقوبات أحادية الجانب. من جانبه، أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في تصريحات للمصري اليوم، أن قيام الاحتلال بقطع إمدادات الطاقة عن قطاع غزة، يعد بمثابة عملية قتل عمدية، حيث لا يمكن توفير الحد الأدنى الضروري حتى للوفاء بالخدمات الصحية، بما في ذلك جرحى الغارات الإسرائيلية، والأطفال الرضع والنساء الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة التي تتفشى في القطاع، وخاصة أمراض السرطان والكلى، موضحاً أن القطاع يفتقد 32 بالمائة من قائمة الأدوية الأساسية، و44 بالمائة من المستلزمات الطبية الأساسية، و60 بالمائة من أدوات المختبرات وبنوك الدم، وهو ما يعني أن مخزونها الطبي في مستوى الصفر حسب المعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. وأدان شلبي، سلوكيات الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أنها تشكل عقاب جماعي محظور بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي ومخالفة جسيمة ترتقى إلى جريمة حرب بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بتنظيم قواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.
