أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الصينوسنغافورةوألمانياوماليزيا حققت التنمية بفضل عدة عوامل، منها الاستثمار في التعليم والتدريب، والبنية التحتية، وتحرير الاقتصاد، حيث قامت هذه الدول بالاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية وتحسين مستواها العلمى والمهنى، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية، لتحسين الخدمات العامة وتسهيل العملية الإنتاجية والتجارية، بالإضافة إلى تحرير الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبى وتبنى سياسات اقتصادية ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادى. وأشار الخبراء إلى أن مصر تأخذ من التجارب الاقتصادية الناجحة ما يفيد اقتصادها في العبور إلى بر الأمان الاقتصادى وجعلها ذات واجهة اقتصادية متميزة، مؤكدين أن مصر حققت جزءًا من التنمية على خطى هذه الدول بفضل جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الجديدة التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادى. محمد محمود عبد الرحيم وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعرض خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، موقف حركة ونمو الاقتصاد المصرى في آخر 30 عامًا، مشيرًا إلى أنه لم تتواجد تجربة حقيقية ترصد الاتجاه المطلوب أن تتبناه الدولة المصرية، وصولًا لتحقيق معدلات ونتائج متقدمة في مجال الاقتصاد. وأكد الدكتور أيمن نفادى، أستاذ الطاقة المتجددة بجامعة الملك سعود بالرياض، أن مصر استطاعت أن تحقق التنمية المستدامة، وسوف تصبح في المستقبل القريب في مصاف الدول المتقدمة كما فعلت دول الجوار الأخرى، مثل الصين والهند وماليزيا، وذلك من خلال طرح العديد من الخطط التنموية الطموحة. وأضاف «نفادى» في تصريحات ل«المصرى اليوم»: «يتم ذلك من خلال اتباع منهج البرامج والأداء في التخطيط، ووضع آليات للتخطيط والمتابعة، وسد الفجوات التنموية الجغرافية بين المحافظات المختلفة، وإسناد الأولوية لتنمية المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، فمصر بما لديها من عقول وخبرات علميه أكاديمية جادة قادرة على صنع التغيير إذا تم الاستثمار الأمثل في تلك الثروات البشرية ودعمها لتحقيق النهضة العلمية الشاملة، والتى بدورها تؤدى إلى ازدهار الصناعة والتجارة وخلق فرص عمل واقتصاد مبنى على المعرفة». ياسين أحمد وأوضح الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى، أن عملية تحقيق التنمية في الصينوسنغافورةوألمانياوماليزيا تعود إلى عوامل واستراتيجيات متنوعة ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث استطاعت الصين الاعتماد على سياسة اقتصادية توجهها الحكومة الصينية، مثل الإصلاحات الاقتصادية والتحرير التجارى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك التركيز على التنمية الصناعية وبناء البنية التحتية القوية، بما في ذلك تطوير الصناعات التحويلية والبنية التحتية للنقل والطاقة وانتشار الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أطراف القرى وخلق منتج يناسب كل مستويات الدخل في العالم، بالإضافة إلى تعزيز التعليم والبحث العلمى لتطوير المهارات والابتكار التكنولوجى، وكذلك التركيز على التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة في المدن، فقد استطاعت سنغافورة أن تنتقل من مستنقع وباء إلى أهم واجهة اقتصادية وسياحية في العالم من خلال تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية متعددة القطاعات، مع التركيز على الابتكار والتحسين المستمر، وتعزيز الاستقرار السياسى وخلق بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار، علاوة على تطوير القطاع المالى وتعزيز دور سنغافورة كمركز مالى ومركز للأعمال العالمى، والتركيز على التعليم وتطوير المهارات وتعزيز الابتكار التكنولوجى. عمرو يوسف ولفت إلى أن مصر استطاعت استغلال تلك التجارب والنماذج الاقتصادية المتميزة، حيث تستوحى من تجارب البلدان الناجحة الأهداف والرؤى التي تتماشى مع ظروفها ومتطلباتها الخاصة، التي تهدف إلى التنمية الشاملة الحقيقية من خلال عدة استراتيجيات وجهود في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز المناخ الاستثمارى وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتحرير التجارى لتعزيز النمو الاقتصادى وتنويع قواعد الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، مثل النقل والطاقة والاتصالات، لتعزيز القدرات التحويلية وتحسين الربط بين المناطق، والتعليم والتدريب من خلال تحسين نظام التعليم وتوفير فرص التعليم العالى والتدريب المهنى لتطوير مهارات القوى العاملة وزيادة فرص العمل، وتعزيز البحث العلمى والابتكار التكنولوجى لتعزيز التطور والتنمية في المجالات المختلفة، كذلك تطوير البنية التحتية بما في ذلك توسيع شبكة الطرق وتحديث السكك الحديدية وتطوير الموانئ والمطارات، وتعزيز البنية التحتية للطاقة، وتوسيع قدرات التوليد وتعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحى لتوفير المياه النظيفة وتعزيز الصحة العامة، في مجال التنمية الاجتماعية توفير الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والإسكان والتعليم للمواطنين، وتعزيز المساواة وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية والحضرية. السيد خضر وأكد الخبير الاقتصادى أن مصر تبنت أهداف التنمية المستدامة وتسعى لتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كى تستمر الحكومة المصرية في العمل على تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين، وبالتالى مصر تأخذ من التجارب الاقتصادية الناجحة ما يفيد اقتصادها في العبور بمصر إلى بر الأمان الاقتصادى وجعلها ذات واجهة اقتصادية متميزة خلال الفترة المقبلة. في السياق، شدد الدكتور عمرو يوسف، الخبير الاقتصادى، أستاذ التشريعات المالية والضريبية بأكاديمية الإسكندرية، على أن القيادة المصرية تنتهج نهجًا تنمويًا شاملًا بعد أن عانت بعض الملفات من الهدر تارة والترك تارة أخرى لأزمنة بعيدة. وأضاف «يوسف»، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «جاء ملف الاعتمادية وسد الاحتياجات محليًا على رأس عمل الحكومة، والمنتجات البترولية وما تستنزفه من موارد الدولة نتيجة استيراد جزء كبير منها ليصبح الإنتاج محليًا بالكامل ما يعزز فرص التنمية وتقليل الاعتمادية على الاستيراد من الخارج، إضافة إلى عدم الحاجة إلى سلة الدولار كعملة وضعت العالم أجمع في لحظات صعبة بضغوطها المتزايدة». وتابع: «من أهم مصادر الدولة في دعم مواردها المالية كقناة السويس بما لها من بعد استراتيجى مهم للغاية، حيث تأتى القناة الموازية لزيادة أهميتها دوليًا وإحباط كل المحاولات لتجنيب وتهميش القناة بصنع طرق موازية لتبقى القناة هي أهم وأكبر ممر ملاحى وشريان تجارى يربط العالم أجمع، لترتفع نسب تمويل إيرادات القناة في الآونة الأخيرة كظاهرة غير مسبوقة لم تشهدها القناة من قبل، وجاءت سيناء وما لها من مكانة وأهمية اقتصادية لما تزخر به من موارد طبيعية لم تُستغل بعد بإطلاق العديد من المشروعات التنموية لإعادة صياغة مشروع سيناء بشكل جديد من مكان يمتطى الإرهاب إلى منطقة جذب سياحى وصناعى منقطع النظير، لتكون كل هذه الملفات وغيرها من أمور تنموية بالغة الأهمية لها الأثر الأكبر نحو تحقيق ملف التنمية لتكون الدولة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق ما عليها من التزامات اجتماعية وتنموية في العديد من الملفات المطروحة». من جانبه، قال الدكتور محمد محمود عبدالرحيم، الباحث الاقتصادى بكلية الدراسات العليا الإفريقية بجامعة القاهرة: «لكل دولة خصوصية في تجاربها، قد تكون هناك تجارب مقاربة لدول أخرى يمكن الاستفادة منها، فبعد الحرب العالمية الثانية تبقى التجربتان الألمانية واليابانية الأكثر إلهامًا للدول النامية، وقد قامتا على أسس الاهتمام بالتعليم والصناعة». وأضاف الباحث الاقتصادى، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن مصر لديها إرث اقتصادى حضارى يمكن البناء عليه في المستقبل مستمد من الهوية المصرية، وقد كان هناك مشروع تنموى اقتصادى متكامل الأركان في عصر محمد على باشا، وكان المشروع قائمًا على الاهتمام بالصناعة والزراعة والتعليم، مشيرًا إلى أن مصر أضاعت سنوات كثيرة بين ترتيب الأولويات والعمل غير المنتظم، هذا بخلاف الصراعات العسكرية التي خاضتها مصر في الفترة بين عام 1948 إلى عام 1973، وكان لها تأثير سلبى كبير على الاقتصاد المصرى. ويرى الباحث الاقتصادى أنه حتى الآن لايزال الطريق طويلًا أمام أي مقارنات مع أي نماذج تنموية أخرى، وإن كان هناك على أرض الواقع جهود حكومية كبيرة، وأهمها على الإطلاق التوسع العمرانى، والذى كان يعد من مشاكل مصر التاريخية حيث تشكل المساحة العمرانية حاليًا حوالى 8% من مساحة مصر، وتسعى الدولة لزيادة هذه النسبة إلى 14%، وذلك من خلال بناء المدن الجديدة في سيناء وشرق القاهرة والدلتا والصعيد، ونتج عن هذه التوسعة مدن كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والإسماعيلية الجديدة. في السياق، قال ياسين أحمد، الباحث الاقتصادى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بنى سويف، إن سنغافورة تعتبر من الدول الناجحة في تحقيق التنمية الاقتصادية في فترة قليلة، حيث استطاعت تحويل نفسها من دولة صغيرة وفقيرة إلى واحد من أكثر الاقتصادات ديناميكية ومزدهرة في العالم، وأحد أهم عناصر نجاح تجربة سنغافورة هو اهتمامها بالاستثمار في التعليم والكفاءات، ففى ستينيات القرن العشرين كانت سنغافورة غير متقدمة، وكان نصيب الفرد فيها من الناتج المحلى الإجمالى يبلغ أقل من 320 دولارًا أمريكيًا، أما سنغافورة الآن فهى أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، إذ ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلى إلى 60 ألف دولار أمريكى، ما يجعلها من أقوى اقتصادات العالم. وأضاف «ياسين»، في تصريحات ل«المصرى اليوم»: «تُصنف تجربة ألمانيا في التنمية الاقتصادية بأنها نموذج ناجح وقوى، وهى قوة صناعية رائدة عالميًا، وهى تمتاز بقطاع صناعى قوى يشمل السيارات والهندسة الميكانيكية والتكنولوجيا الحديثة، كما تعتبر ماليزيا نموذجًا ناجحًا في جنوب شرق آسيا خلال العقود الماضية، حيث استطاعت ماليزيا تحقيق نمو اقتصادى قوى وتنمية شاملة، وقامت بالاستثمار في تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والمطارات والشبكات اللوجستية، وهذا المجال من الاستثمارات ساهم في تعزيز النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واعتمدت ماليزيا على التنوع الاقتصادى وتطوير صناعات مختلفة وشجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أما الصين فهى واحد من أبرز النماذج الناجحة في العالم، وهى الآن ثانى أكبر اقتصاد في العالم، حيث نجحت الصين في تحقيق نمو اقتصادى هائل والتحول من دولة فقيرة إلى دولة تمتلك ثانى أكبر ناتج محلى بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية». بدأت الصين تجربتها في أواخر السبعينيات، حينما اعتمدت سياسة الإصلاح والانفتاح التي ركزت على تحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبى، وركزت على سياسات التحسين التدريجى للمعيشة وتقليل الفقر وتحسين البنية التحتية وتعليم المهارات وتطوير القطاع الزراعى، كما اعتمدت الصين استراتيجية التصنيع والتصدير وأنشأت شراكات اقتصادية مع دول أخرى. وفى عام 1978 بلغت قيمة صادرات الصين 10 مليارات دولار فقط، أي أقل من 1% من حجم التجارة العالمية، ولكن في عام 1985 بلغت قيمتها 25 مليار دولار، وبعد عقدين فقط ارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى 4.3 تريليون دولار، مما جعل الصين أكبر دولة مصدرة للسلع في العالم. وتابع: «مصر من الدول النامية التي تحاول تحقيق نمو اقتصادى وتنمية اقتصادية بشكل مُستدام منذ حكم محمد على حتى الآن، ولكن مازالت التحديات مستمرة في طريق تحقيق التنمية الاقتصادية، سواء الظروف الاقتصادية العالمية أو المحلية، حيث أنفقت مصر أكثر من 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية شاملة، وأنفقت على بناء بنية تحتية قوية، وأكثر من 1.3 تريليون جنيه حجم الإنفاق على التعليم خلال 10 سنوات، ولكن عناصر نجاح التنمية الاقتصادية تحتاج إلى إصرار وعزيمة وتخطيط قوى وناجح لتنفيذ المشروعات التنموية بشكل عام، والتى تُسهم في النمو الاقتصادى، ومن ثم التنمية، ومصر تتشابه مع سنغافورة في بداية الكفاح لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعلى الرغم من أن مصر تمتلك موارد بشرية وموارد اقتصادية وثروات ضخمة إلا أنها لم تُستغل بشكل أمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية».
