عدَّد خبراء اقتصاد، المزايا العائدة على الاقتصاد المصري من اتفاقية مبادلة العملة التي وقعتها مصر اليوم مع الإمارات، وتتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، حيث يرى أحدهم أن الاتفاقية توفر لمصر احتياجاتها من الخدمات والسلع، فيما يرى الآخر أنها تخفف الضغط على الدولار الأمريكي. ووقعت مصر والإمارات اليوم، اتفاقية مبادلة العملة التي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي. وقال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع المستويات، وهو ما يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وفقًا لحديث نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية. فيما صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، بأن الاتفاقية تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين في المجالات كافة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي. البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي يوقعان اتفاقية لمبادلة العملة ما التأثيرات الاقتصادية لتبادل الجنيه المصري مع الدرهم الإماراتي؟ العوائد الاقتصادية على مصر من اتفاقية مصر والإمارات يوضحها الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»، مؤكدًا أن اتفاقية مبادلة العملة تضرب ثلاث عصافير بحجر واحد، أولها توفير احتياجات الشعب المصري من السلع والخدمات مع تخفيف الضغط على الدولار، وإتاحة التصدير للمنتجات المحلية بتشغيل المصانع وزيادة الإنتاجية، والأهم توفير العملة الأجنبية. وتابع «عبده»، «بهذه الطريقة سنزيد صادراتنا، ونوفر احتياجاتنا دون دفع أي عملات أجنبية»، كما أن هذه الخطوة ستتطلب أيضًا منا توفير إنتاج يُناسب التصدير بسعر منخفض وكفاءة عالية، وهو ما يُعد استعدادًا مناسبا قبل بريكس، فهي خطوة أولى للتعامل بالعملات الوطنية تمهيدًا لما يُسمى بعملة البريكس». ويوضح الخبير الاقتصادي رشاد عبده: أن مصر نجحت من قبل في تجربة مشابهة مع الصين منذ حوالي خمس سنوات، وخلالها تبادلت مصر 2.62 مليار دولار بالعملة الوطنية، بدلاً من الدولار، وبالمثل في اتفاقية الإمارات، فهذه الحالة لن نجور على الدولارات في البنك المركزي، وعالجنا مشكلة شُح العملات الأجنبية، مضيفًا أن توقيع الاتفاقية ب42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، تجربة أولى يُمكننا تعظيمها فيما بعد، لكنها تجربة مهمة على المدى القصير، وهو رقم ليس بالقليل أبدًا، فإذا ثبُت نجاحها تزداد وتتوسع وستضم دولا أخرى». ستجعلنا نقلل من أعباء الاستيراد بالدولار.. تحليل الخبراء لاتفاقية مبادلة العملة يقول دكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، وعضو الجمعية الملكية للاقتصاد السياسي، ل «المصري اليوم»، إن اتفاقية مبادلة العملة ستجعلنا نقلل من أعباء الاستيراد بالدولار، فحجم التبادل التجاري بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي سيكون بنحو 5 مليارات درهم، مضيفًا أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.8 مليار دولار، فيما تستورد ب 2.9 مليار دولار. ويتابع «شوقي»: «سيساهم القرار بتقليل عجز الميزان التجاري داخل ميزان المدفوعات، بتوفير نحو 1.4 مليار دولار ، نظراً لتقليل الأعباء على كل السلع فمثلاً الوقود والمواد البترولية التي نستخدمها لن نحتاج لدفع عملة دولارية لسد احتياجاتنا منها، لأن الاستثمار بالعملتين بدلاً من الدولار في اتفاقات ثنائية هو بمثابة الخروج من عباءة الدولار». وأضاف: أن القرار مفيد لتقليل الضغط على الدولار عن طريق خلق تعاملات ثنائية بعملات أخرى، مُتابعاً أنه توجه عام لدول العالم الآن للخروج من عباءة التعامل بالدولار الأمريكي كعملة، ما يجعلنا نقلل من مخاطر تركز العملة بالتنويع بين سلة عملات مختلفة، كذلك سيقلل من هيمنة الدولار والضغوط التي تفرضها الدول الكُبرى، وهو ما سيجعل الدولار يشهد حالة تحرك، فتعتبر تمهيدًا مناسبًا قبل البريكس، وبشكل عام هي مجموعة من الخطوات التي تعالج بها الدولة المشكلة الخاصة بالعملات الأجنبية.
