الغرف التجارية: 30% تراجع بالأسعار عقب تطبيق التبادل التجاري مع الإمارات ب«الجنيه والدرهم»

أشاد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بتوقيع البرتوتوكول مع الجانب الاماراتي بما يتماشي مع القرارات الإيجابية للدولة في الفترة الأخيرة لضبط سوق الصرف، مشيدا بالخطوات التي ينفذها البنك المركزي بهدف إستقرار السوق، قائلا:«خطوة إيجابية لصالحنا أمام الدولار» .
ووقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وتوقع شيحة خلال تصريح ل «المصري اليوم»، تراجع الأسعار حال إستبدال إستيرادها بالدرهم الإماراتي بدلا من الدولار عقب إخطار البنوك في البلدين بنسبه تتجاوز 30 % خلال الفترة المقبلة .
وأوضح شيحة، أن إجمالي قيمة السلع التي نستوردها رسميا من الخارج تتجاوز 90 مليار دولار سنويا، موضحا أن 20 مليار دولار منهم إستيراد من الدول العربية يمكن إستبدالها بالعملات المحلية بين الدول العربية وإستبدال الدولار خلال التجارة البينية .
ووقع الاتفاقية حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.
وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي ،أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين«.
ومن جانبه قال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.«
فيما كشفت تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.
وبحسب التقرير ارتفعت صادرات مصر إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.
وبلغت قيمة واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.
وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022 كالتالي: ( اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بقيمة 840.5 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار، ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار، فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار، خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار ) .
وجاءت أهم المجموعات السلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022 كالتالي: ( الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار، اللؤلؤ والأحجار الكريمة بقيمة 254.8 مليون دولار، نحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار، أسماك بقيمة 155.7 مليون دولار ) .