ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد الخسائر التي شهدتها خلال الأسبوع الماضي، يأتي هذا التعافي في أسعار الذهب قبل صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن تؤثر على قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأسبوع المقبل. تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1926 دولارا للأونصة بعد أن ارتفع الذهب اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 1930 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.1%. استطاعت أسعار الذهب حتى الآن الحفاظ على مستوياتها أعلى المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة، واكتسبت المرونة الكافية التي دعمتها في تخطي التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى رفع جديد في أسعار الفائدة قبل نهاية العام. التوقعات في الأسواق حاليًا تصبح صالح ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك الفيدرالي الأسبوع المقبل، ولكن القرار التالي للبنك في نوفمبر وديسمبر يظل هو العقبة أمام توقعات الأسواق خاصة أن توقعاتهم تتغير بتغير البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولاياتالمتحدة. هناك تسعر حالياً باحتمال بنسبة 94% أن يقوم الفيدرالي بتثبيت الفائدة في اجتماع سبتمبر، واحتمال آخر بنسبة 41% أن يقوم البنك برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك في نوفمبر القادم. وكشف التحليل الفني لجولد بيليون أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يبشر بالخير بالنسبة للذهب، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول التي لا تدر عائدا. وقد تسبب هذا خسائر للذهب خلال العام الماضي، وحدت من أي انتعاش كبير في المعدن الأصفر حتى الآن في عام 2023. بيانات التضخم الأمريكي هذا الأسبوع ستساعد بشكل كبير على تحديد خطوة البنك القادمة خاصة قبل اجتماع البنك الفيدرالي، التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر أغسطس بنسبة 3.6% على المستوى السنوي من القراءة السابقة 3.2%. انخفض التضخم في الولاياتالمتحدة الذي يُقاس بمؤشر أسعار المستهلكين من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود بأكثر من 9% سنويًا في يونيو 2022 إلى مستوى منخفض بلغ 3% في يونيو من هذا العام. ولكن اعتبارًا من شهر يوليو بدأ في الارتفاع مرة أخرى حيث وصل إلى 3.2%. أدى ذلك إلى زيادة احتمال أن يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أضاف بالفعل 5٪ إلى أسعار الفائدة على مدار ال 18 شهرًا الماضية، إلى سياسة عدوانية مرة أخرى بشأن السياسة النقدية. وأدت المخاوف بشأن ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر الأسبوع الماضي. بيانات التضخم قد تساهم في حركة الذهب بشكل كبير هذا الأسبوع، ففي حالة تراجع أرقام التضخم مقارنة مع القراءة السابقة سيزيد هذا من فرص الذهب في الارتفاع لأنه هذا سيزيد من فرص توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة، ولكن ارتفاع التضخم بأكثر من التوقعات سيزيد الضغط السلبي على أسعار الذهب كونه يزيد من فرص عودة الفيدرالي إلى رفع الفائدة في اجتماع نوفمبر. مع بداية تداولات الأسبوع انخفض الدولار الأمريكي في حركة تصحيحية بنسبة 0.4% وفقاُ لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، ليسجل أدنى مستوياته في أسبوع، وذلك بعد أداء قياسي خلال الفترة الماضية التي شهدت ارتفاع لثمانية أسابيع متتالية دفعت الدولار إلى أعلى مستوى 6 أشهر. وبعد أن لامس الدولار المستوى 105 نهاية الأسبوع الماضي توقع الجميع بحدوث تصحيح سلبي هذا الأسبوع، وقد ساعد هذا على تعافي الذهب اليوم في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار. الذهب يفتقد الدعم من صناديق الاستثمار استمر خروج التدفقات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال شهر أغسطس للشهر الثالث على التوالي، حيث شهدت تدفقات خارجة في أغسطس بقيمة 2.5 مليار دولار لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 46 طن ذهب وتصل إلى 3341 طن ذهب. ومنذ بداية العام شهدت الصناديق خروج استثمارات بلغت 7.5 مليار دولار أمريكي لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 130 طنا من الذهب منذ بداية العام. هذا وقد انخفضت حيازات صناديق الاستثمار في الذهب في نهاية أغسطس لتسجل أدنى مستوى منذ مارس 2020 بانخفاض بنسبة 15% مقارنة مع المستوى القياسي البالغ 3916 طن ذهب المسجل في أكتوبر 2020 وفقاً لتقارير مجلس الذهب العالمي. من جهة أخرى كشف تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر، انخفاض كبير في الطلب على عقود بيع الذهب بمقدار 14986 عقدا مقارنة مع التقرير السابق، بينما تراجع الطلب على عقود شراء الذهب أيضاً بمقدار 252 عقدا مقارنة مع التقرير السابق. البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض كبير في الطلب على عقود بيع الذهب ولكنها لم تظهر أي ارتفاع في الطلب على عقود الشراء الأمر الذي يعكس عدم وضوح في نظرة الأسواق للذهب خلال هذه الفترة وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على أسعار الذهب. استمرار شراء الصين للذهب لا يكفي لدعم الأسعار لا تزال الصين مستمرة في شراء الذهب حيث أضاف البنك المركزي الصيني المزيد من المعدن الثمين إلى احتياطاته الأجنبية للشهر العاشر على التوالي. ليقوم بزيادة 29 طنا من الذهب في شهر أغسطس. ارتفعت بذلك مشتريات البنك المركزي الصيني من الذهب منذ بداية عام 2023 إلى 155 طنا، وكانت بيانات الشهر الماضي تعد أكبر عملية شراء يقوم بها المركزي الصيني منذ ديسمبر من العام الماضي. التوقعات تشير أن الصين ستستمر في عمليات شراء الذهب كونه يعزز من مصداقية عملتها اليوان بشكل دولي ويزيد من قدرته التنافسية مع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم. بالطبع لن نشهد ضعف في دور الدولار كعملة الاحتياطي الأولى في العالم على المدى القريب، ولكن استمرار هذه التحركات قد تأتي بنتائج على المدى الطويل. بالرغم من استمرار عمليات شراء الصين للذهب إلا أن هذا غير كاف حتى الآن لدعم أسعار الذهب، ولكنه نجح بشكل كبير في تحقيق مرونة كبيرة لسعر الذهب وساعده على امتصاص العديد من الصدمات مثل الارتفاعات القياسية في عوائد السندات الحكومية الأمريكية. الذهب استطاع أن يحافظ على مستوياته السعرية بعيداً عن الانهيار على الرغم من الضغط السلبي الواقع عليها، والسبب الرئيسي وراء هذا كان الدعم الذي يحصل عليه من المشتريات الفعلية للذهب. أسعار الذهب في مصر تستقر أسعار الذهب في مصر مع استمرار الأسواق في ترقب أي تحرك من قبل البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الصرف، هذا إلى جانب تراجع في الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية الأمر الذي يدفع الذهب إلى التحركات العرضية في انتظار الحافز المناسب لاتخاذ اتجاه جديد. تتداول أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً وقت كتابة التقرير عند المستوى 2200 جنيه للجرام دون تغير عن سعر الافتتاح، بينما سجل سعر جنيه الذهب اليوم 17600 جنيه. سعر الذهب مستقر عند المستوى 2200 جنيه للجرام لفترة من الوقت حيث يحاول الصعود أعلى المستوى ولكنه سرعان ما يعود إلى اختباره مجدداً. الطب حالياً على الذهب يشهد تراجع خلال هذه الفترة من العام خاصة على السبائك والعملات الذهبية، هذا بالإضافة إلى حيادية المشاركين في الأسواق وعدم الرغبة في دخول السوق سواء بالبيع أو الشراء الأمر الذي يدفع السعر إلى التحركات العرضية. الترقب الحالي في الأسواق لقرار التعويم الذي قد يصاحب مراجعة صندوق النقد الدولي، ساهم بشكل أساسي في عزوف المشاركين في الأسواق عن الدخول في الأسواق حالياً الأمر الذي دفع الأسعار إلى التحرك بهذه المستويات العرضية. من جهة أخرى صدر يوم أمس بيانات التضخم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 37.4% خلال شهر أغسطس على المستوى السنوي مقارنة مع قراءة شهر يوليو بنسبة 36.5%. على المستوى الشهري ارتفع المؤشر بنسبة 1.6% في أغسطس بأقل من القراءة السابقة بنسبة 1.9%. البنك المركزي المصري لجأ إلى رفع أسعار الفائدة على نحو مفاجئ خلال اجتماعه الأخير بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25% ليصل معدل رفع الفائدة منذ بداية العام إلى 300 نقطة أساس بالإضافة إلى 800 نقطة أساس في العام الماضي بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة. وفي سياق متصل صرحت وزيرة التخطيط أن مصر تستهدف جمع 4 إلى 5 مليار دولار من خلال برنامج الطروحات الحكومية حتى شهر يونيو القادم، وقد نجحت مصر حتى الآن في جمع 2.5 مليار دولار. تحاول مصر توفير السيولة النقدية الكافية لسداد التزاماتها الداخلية والخارجية بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي لاتمام المراجعة الأولى حتى تحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 3 مليار دولار والذي حصلت مصر على الشريحة الأولى في ديسمبر الماضي. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية ارتفعت أسعار الذهب مع بداية الأسبوع واصطدمت مع مستوى المقاومة 1930 دولار للأونصة الذي قد يتطلب المزيد من الزخم إيجابي حتى يتم اختراقه كونه سيدفع الذهب إلى المستوى 1950 دولارا للأونصة. في المقابل نجد أن منطقة المستوى 1910 دولارات للأونصة أصبحت تمثل الحد السفلي للتداولات في هذه المنطقة وكسرها يدفع السعر إلى المستوى النفسي 1900 بزخم سلبي كافي لكسر المستوى. المتوقع أن يسيطر التذبذب على أداء الذهب هذا الأسبوع حتى صدور بيانات التضخم الأمريكية التي ستكون حافز مناسب لدفع الذهب لأي من الاتجاهين حسب البيانات. وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً فيستمر المستوى 2200 جنيه هو ما يحد الهبوط في أسعار الذهب المحلي وتستمر التداولات أعلى هذا المستوى في انتظار الحافز المناسب للذهب لتحديد اتجاهه خلال الفترة القادمة. في حالة كسر المستوى 2200 جنيه للجرام متوقع أن يتزايد زخم البيع بشكل كبير ويفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، ومن بعدها 2130 جنيه للجرام.
