رحب عدد من المستثمرين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحكومة، أمس الأول، بتقديم حزمة من الحوافز الضريبية للقطاع الصناعى، وقال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الإعفاءات الضريبية إحدى توصيات لجنة الصناعة بالحوار الوطنى بهدف جذب الاستثمارات لمشروعات إحلال الواردات وتخفيف الأعباء عن المصنعين. وأشاد فتوح بوضع الحكومة قائمة بالصناعات التي تحتاج الدولة توطينها لمنحها كل أوجه الدعم، وخاصة التي تسهم في تعميق الصناعة بشكل سريع وإحلال الواردات بحيث تؤدى إلى ترشيد الفاتورة الاستيرادية في أسرع وقت. ودعا فتوح إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الإعفاءات لتضم الصناعات التصديرية، بحيث يتم ربط نسب الإعفاءات بنسب التصدير لزيادة إيرادات الدولة من الدولار. كان الرئيس السيسى وجه بالإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى. وأشار المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن مجتمع الأعمال يستشعر بقوة حجم الجهود المبذولة من القيادة السياسية والحكومة، للنهوض بالقطاع الصناعى باعتباره قاطرة التنمية، كما يثمن الإجراءات المتوالية التي يتم استصدارها لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف القيود البيروقراطية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن التوجيهات الأخيرة من الرئيس بتقديم حزمة إضافية من الإعفاءات الضريبية تمتد إلى خمسة أعوام للصناعات التي تحقيق قيمة مضافة وتعمل على تعميق الصناعة الوطنية هي خطوة قوية لتشجيع الاستثمار في تلك الصناعات، والتى سيتم إصدار قائمة بشأنها من مجلس الوزراء. وتابع أنه يمكن مد الإعفاءات لخمس سنوات إضافية لمجموعة من الصناعات، وفقا لحجم الاستثمار الخارجى، وسيتم أيضا إعلان عن هذه الضوابط من مجلس الوزراء، منوها بأن تلك الخطوة ستكون محفزا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدف توطينها داخل مصر. وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية ربط الحوافز بتحقق قدر من الإنجاز في تنفيذ تلك المشروعات، حيث تضمنت الحوافز أيضا إمكانية استعادة نسبة تصل إلى 50٪ من قيمة الأرض حال تنفيذ المشروع في نصف المدة الزمنية المحددة، مؤكدا أنها نقطة جوهرية ومهمة لضمان جدية المستثمر وسرعة التنفيذ وإدخال المشروع حيز التشغيل. واعتبر الدكتور طه زيدان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن حزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السيسى طوق النجاة للقطاع الصناعى في ظل التحديات التي تواجه الصناعة المحلية نتيجة التضخم العالمى، مضيفًا أن هذه الحوافز ستؤدى إلى انتعاش الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة نسب الصادرات، كما تعد استكمالا للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية للقطاع خلال ال 10 سنوات الأخيرة. وطالب الدكتور طه زيدان بدراسة ضم المصانع القديمة والقائمة حالياً إلى حزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السيسى، وخاصة التي تستهدف التصدير ولها حصيلة دولارية بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المتراكمة عليها، والحفاظ على العمالة والوظائف التي توفرها، وفى المقابل يتم التأكد من عودة حصيلتها الدولارية للدولة من خلال مشروعات التحول الرقمى والربط الإلكترونى بين وزارة المالية والجمارك والموانئ والجهات المعنية بالتصدير. وأضاف زيدان أن الاستمرار في دعم الصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة لترشيد الواردات وزيادة الصادرات سيكون لها أثر بالغ في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مع إمكانية رد 50% من قيمة الأرض لبعض الصناعات، كما أنها تخفف الأعباء عن المنتجين، ومن ثم توفير السيولة لإضافة طاقات إنتاجية جديدة لمضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات السلعية.
