شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى الذي يأتى ضمن أعمال مجموعة العشرين G20، التي تستضيفها الهند؛ بحضور وزراء الاقتصاد الرقمى بدول مجموعة العشرين و9 دول مدعوة وعدد من المنظمات الدولية المشاركة؛ حيث شهد الاجتماع عقد 3 جلسات تم خلالها طرح الرؤى وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمى، والأمن السيبرانى، والمهارات الرقمية. وخلال مشاركته في جلسة «المهارات الرقمية» أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر لديها استراتيجية متكاملة لتطوير الكفاءات، وبناء القدرات الرقمية في إطار استراتيجية مصر الرقمية؛ مشيدا بالجهود المبذولة في مجموعة العشرين لتصميم مجموعة أدوات المهارات الرقمية بهدف بناء كوادر مؤهلة بما يتواكب مع المتطلبات المستقبلية في العالم. وأضاف أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات تبنت مجموعة من الأدوات والخطط والتى تشمل مبادرات للنشء وجيل المستقبل، فضلا عن نشر خدمات المحتوى والمعامل المتخصصة في المحافظات؛ موضحا أن التجربة المصرية في مجال بناء القدرات الرقمية تأتى متوافقة مع مجموعة أدوات المهارات الرقمية لمجموعة العشرين بما في ذلك توفير مبادرات لتنمية المهارات الرقمية لطلاب الجامعات، ومبادرات المهارات الرقمية لطلاب الدراسات العليا، وتنمية المهارات عبر الإنترنت، ومبادرات لتلبية الخطط الاستراتيجية مثل صناعة الإلكترونيات والأمن السيبرانى وكذلك مبادرات لتنمية مهارات العمل الحر؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مبادرات بناء القدرات الرقمية بالتعاون مع المجتمع الأكاديمى والقطاع الخاص، كما يتم تبنى نموذج شامل لضمان إتاحة فرص اكتساب المهارات الرقمية للجميع وتمكينهم من المساهمة في بناء الاقتصاد الرقمى؛ معربا عن تطلعه إلى التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق المصلحة المشتركة. و خلال مشاركته في جلسة «البنية التحتية الرقمية» قال الوزير أن تطوير البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية الداعمة للتحول الرقمى يعد إحدى ركائز استراتيجية مصر الرقمية؛ مستعرضا جهود الحكومة لتوفير بنية تحتية رقمية مؤمنة لخدمة التحول الرقمى في القطاع الحكومى حيث انضمت مصر لمبادرة Govstack العالمية، كذلك تم إطلاق مبادرة «معمل الابتكار الحكومى» بهدف تهيئة بيئة مواتية لتأهيل الشركات الناشئة وتمكينها من توفير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال الخدمات الحكومية؛ مضيفا أنه تم تصميم عدد من المنصات التشاركية للحكومة، مثل منصة الحماية الرقمية، ومنصة التحقق من الهوية؛ مشيدا بما تضمنته وثيقة مجموعة العشرين عن أهمية تعزيز المعايير المفتوحة والبرمجيات مفتوحة المصدر، وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة التي تسمح لأنظمة البنية التحتية الرقمية الحكومية المختلفة في التواصل، مع إمكانية التشغيل البينى عبر الحدود، وكذلك أهمية تمكين التدفق الحر للبيانات مع الثقة وفقا للأطر القانونية ذات الصلة. وقال خلال جلسة «الأمن في الاقتصاد الرقمى» إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تتوافق مع مبادئ مجموعة العشرين لاقتصاد رقمى آمن وموثوق ومرن؛ مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والهند في مجال الأمن السيبرانى والتى تتضمن العديد من مجالات التعاون في هذا المجال الهام ومن بينها بناء القدرات، ومعايير وأنظمة الأمن السيبرانى، والبحث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والوعى بالأمن السيبراني؛ لافتا إلى أن مذكرة التفاهم جاءت في إطار التعاون في عدد من المجالات والتى تشمل الحكومة الإلكترونية، والخدمات العامة الإلكترونية، والتعلم الإلكترونى، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار وريادة الأعمال، وتنمية القدرات، وتصميم وتصنيع أنظمة الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعى، والبيانات الضخمة والحوسبة عالية الأداء.
