نادى سموحة يلجأ لرئيس الوزراء بإسقاط مديونيته المستحقة للإصلاح الزراعي

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحه الرياضى، رئيس مجلس الوزراء بالنظر في تطبيق نص المادة الأولى من القانون رقم (15) لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، بالموافقة على تأجير الأرض الكائن بها النادى له بإيجار بالمجان أو اسميًا، وإسقاط كافة المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن هذه الأرض قبل النادى، أو الإذن بتأجير أرض النادى له على نحو إسمي أسوة بما تم مع عدد من الأندية بمحافظة الإسكندرية ومنها نادى الإتحاد السكندري بالنسبة للأرض المواجهة لمبنى محافظة الإسكندرية بالطريق الزراعي.
وكشفت مذكرة رسمية قدمها رئيس النادى لرئيس مجلس الوزراء، بشأن أزمة المديونيات المستحقة لهيئة الإصلاح الزراعي على نادى سموحة، عن أنه يحوز نادي سموحة الرياضي الاجتماعي منذ نشأته في عام 1945 قطعة أرض مساحتها 7 س، 3 ط، 150 ف وتطالبه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمقابل انتفاع عن تلك الأرض بمبلغ 220 مليون و97 ألف و758 جنيها وذلك حتى عام 2004 وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 848 لسنة 1996 م ك الأسكندريه، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلستها بتاريخ 6/6/2017 وحكم محكمة النقض الصادر بجلستها المعقودة في 14/3/2018، كما تطالب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمقابل انتفاع ابتداء من عام 2005 وحتى 2020 بمبلغ (اثنين مليار وثمانمائة مليون جنيه) وفقا لتقدير الهيئة وذلك المبلغ محل نزاع قضائي بموجب الدعوى رقم 778 لسنة 2019 م ك الإسكندرية والتى مازالت متداولة حتى تاريخه.
وأوضحت المذكرة – حصلت المصرى اليوم على نسخة منها- أنه توجد بعض النزاعات القضائية الأخرى المتداوله بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والنادى وهى الدعوى رقم 7744 لسنة 2006 والمقامة من الإصلاح الزراعى بطلب طرد النادى من تلك الأرض وقام النادى بتوجيه دعوى فرعية في تلك الدعوى بعدم انطباق عقود ملكية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الأرض حيازة النادى ،والدعوى رقم 610 لسنة 2019 م.ك بإلزام النادي بأداء الفوائد القانونية مضافا إليها غرامات التأخير بالمبلغ المقضي به في الدعوى رقم 848 لسنة 1996 م ك سالفة البيان عن الفترة اللاحقة لصدور الحكم، كما أقام النادى الدعوى رقم 3271 لسنة 2019 م.ك ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم (848) لسنة 1996 م.ك المنوه عنها سلفا على سند من تأجير النادى للأرض محل النزاعات بقيمة أسمية ( جنيه واحد فقط لاغير)، هذا بالإضافة لكون ملكية الهيئة لها محل ريبة بالنظر لما ورد ببعض من تقارير الخبراء المنتدبين في الدعاوى المتعلقة بالنزاع على ملكيتها من أن العقد المسجل بملكية الهيئة لايسرى على مساحة أرض النادى، وإنه وبالرغم مما تقدم ذكره فقد قرر مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي بتاريخ 15/9/2020 تقسيط المديونية المستحقة عليه والبالغ مقدارها 218 مليون جنيه حتى عام 2004 بعد سداد مبلغ 2 مليون من قيمة 220 مليون (إعلاء لشأن قوة الأمر المقضى به للحكم القضائي سالف الاشارة الصادر به) مضافا اليها قيمة حق الانتفاع من عام 2004 حتى عام 2020 على النحو التالي: 1- حق انتفاع من عام 2004 حتى عام 2020 مبلغ قطعي سنوي (خمسة ملايين جنيها) بإجمالي (ثمانون مليون جنيه)، مضافا اليها مبلغ (مائتان وثمانية عشر مليونا وواحد وتسعون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون جنيها وخمسة وتسعون قرشا) بما يعادل مبلغ مائتان وثمانية وتسعون مليونا وواحد وتسعون الفا وسبعمائة وثمانية وخمسون جنيها وخمسة وتسعون قرشا)، 2- قيمة حق الانتفاع عن عام 2020/2021 (سبعة ونصف مليون جنيه) مبلغ قطعي سنوي، 3- في حالة التقسيط على عشرة سنوات يكون القسط (سبعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف جنيها) سنويا، 4- وفي حالة التقسيط على اثني عشر عاما يكون القسط المستحق عن العام مبلغ (اثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة واربعون الفا وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيها) سنويا.
وذكرت المذكرة أنه بتاريخ 17/9/2020 تقدم رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي بطلب إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بذات مضمون ما قرره مجلس إدارة النادي على نحو ما سلف بيانه، وبتاريخ 21/9/2020 وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وطبقا لما انتهي اليه مجلس إدارة النادي من جدولة المديونية المستحقة طبقا للحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوي رقم 484 لسنة 1996 والمؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافات المقيدة بجدولها تحت ارقام (2549، 2572، 2553) لسنة 64 ق حتي عام 2004 مضافا اليها مقابل الانتفاع بدءا من عام 2005 حتي نهاية عام 2020 بمبلغ قطعي مقداره ( خمسة ملايين جنيها) سنويا، على أن يتم سداد مبلغ مقداره ( أربعة وعشرون مليونا وثمانمائة واربعون الفا وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيها) وبدء من عام 2020-2021 يتم سداد مبلغ قطعي مقداره ( سبعة ونصف مليون جنيها) سنويا ليصبح اجمالي القسط المستحق سنويا مبلغ مقداره (اثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة واربعون الف وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيها) على أن يتم البدء في سداد اول قسط من 1/1/2021 مضافا اليه مبلغ مقداره ( خمسة ملايين جنيه) قيمة رسوم تنفيذ الحكم المشار اليه سلفا تسدد مع اول قسط في ضوء ما يقدمه نادي سموحة من أنشطة رياضية وخدمات اجتماعية لأعضائه على أن يتم العرض على مجلس الوزراء، وبتاريخ 28/10/2020 ناقش مجلس الوزراء باجتماعه المعقود بهيئة مجلس الوزراء الالتماس المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بخصوص طلب انهاء النزاعات القضائية بين النادي والهيئة حيث قرر الاتي:
الموافقة مع مراعاة قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونا لضمان قيام نادي سموحة بسداد المبالغ محل التسوية والتي وافق عليها مجلس إدارة النادي بجلسته المعقودة بتاريخ 21/9/2020 في مواعيدها المقررة وضمان استمرارية السداد، وبناءا على ذلك صاغت الهيئة مشروع عقد اتفاق وتسوية بينهما وبمتابعة الموضوع تم إبلاغ إدارة النادى من قبل وزارة الرياضة بما انتهت إليه هيئة اللجنة الثالثة بقسم الفتوى بمجلس الدولة بالملف رقم 272/75 ق بجلستها المعقودة بتاريخ 28/4/2021 في موضوع طلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى منها مراجعة بنود العقد المنوه عنه سلفا إلى بعض من الملاحظات حيث انتهت هيئة اللجنة الثالثة الموقرة – وبعد إستعراضها لنصوص وأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا وإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة- أن مشروع الاتفاق والتسوية المشار لم تتوافر بشأنه الضوابط القانونية الازمة لإبرامه سواء طبقا لأحكام القانون المدني المصري وما يقتضيه من توافر تنازلات متبادلة من الطرفين – إذ لا يوجد ثمة تنازل من جانب النادى يقابل تنازل الهيئة عن مبلغ يتجاوز مبلغ 2800000000 (اثنان مليار وثمانمائة مليون جنيه) تم تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كمقابل لإنتفاعه بالأرض المشار إليها – لإمكان اعتبار العقد صلحا أو تسوية أو طبقا لأحكام المادة 80 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة من ضرورة الاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص بالجهة الإدارية للتعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في حالات الضرورة، لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد، على أن تتحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من مناسبة هذا المقابل، ويعرض وزير المالية ما تنتهي إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد بما يوصم الإتفاق المنوه عنه سلفا بالبطلان المطلق.
وقال المهندس فرج عامر، أنه شرع النادى – بعد العديد من المفاوضات مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – في أداء الأقساط المطلوبة منه نفاذا للحكم القضائي المذكور آنفا، وبجلسة 28/2/2023 قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 778 لسنة 2019 مدنى كلى شرق الإسكندرية بطلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإلزام نادى سموحة بسداد مبلغ مقداره اثنان مليار وثمانمائة وستة وثمانين مليونا وسبعمائة واثنان وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسون جنيها.
وكان عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ترأس اجتماعًا بمقر هيئة مستشاري مجلس الوزراء في العاصمه الاداريه الجديده، أمس بحضور ممثلي وزراء العدل والأوقاف والمالية والشباب والرياضة والهيئة العامة للإصلاح الزراعى ونادى سموحه الرياضى، لحسم مصير النزاعات القضائية بين نادى سموحه الرياضى وهيئة الإصلاح الزراعى بشأن المديونية المستحقة على النادي لصالح الهيئة، وملكية الأرض المقام عليها النادى.
وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحه، أن الاجتماع أسفر عن تفهم كبير لأزمة النادى مع هيئة الإصلاح الزراعى، وأنه سيتم التدخل لإيجاد حلول للمشكلة، تتضمن إعادة إحياء الاتفاق السابق توقيعه بين سموحة وجميع الأطراف لحل مشكلة الإصلاح الزراعي، خاصة وأنه تم تسليم الدفعة الثانية من مديونية الإصلاح الزراعي المستحقة على النادى، بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه، من المديونية الاجمالية والمقدرة اجمالًا بمبلغ 40 مليون جنيه ليصبح ما تم دفعه للإصلاح الزراعي 6 مليون جنيه حتى الآن على دفعتين، حيث كانت الدفعة الأولى بمبلغ 2.5 مليون جنيه .