أدى المستشار حافظ أحمد عباس، صباح اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عدلي جاد- رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي. والمستشار حافظ أحمد عباس من مواليد 24 / 11 / 1953، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1975 من كلية الحقوق- جامعة القاهرة. وقد التحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجًا في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابات شبين الكوم، طنطا، بنها، بأقسامها المختلفة، قبل أن يلتحق سيادته بالمكتب الفني لرئيس الهيئة. وبتاريخ 17 / 7 / 2019 انتدب مديرًا للمكتب الفني ببنها، ثم مديرًا للمكتب الفني بطنطا في 1 / 7 / 2020، ثم وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية مع ندب سيادته بقرار المستشار وزير العدل في 1 / 7 / 2022 مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الادارية.