أعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجهد المبذول من العاملين بالوزارة في تنمية الأسر وخدمة المجتمعات المحلية، والسعي لتعزيز برامج التنمية التي تشارك فيها الوزارة، وبصفة خاصة المشروعات القومية التي أصبحت تمثل محورًا أساسيًا في بناء وتنمية الدولة، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة حياة المواطن المصري بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى سن المعاش. وأشارت الوزيرة، خلال كلمة ألقتها، أمام الملتقى السنوي لقيادات وزارة التضامن والجهات التابعة لها، إلى ضرورة الاتساق مع المحاور الاستراتيجية للدولة التي ترتكز على التحول الرقمي، وتعزيز قواعد الحوكمة، وترشيد الموارد، ومكافحة الفساد، وتطوير النظم الإدارية والانتقال للعاصمة الإدارية، واحترام حقوق الإنسان والاستثمار فيه اجتماعيًا واقتصادياً وثقافياً. وأبدت سعادتها باللقاء في إطار من توحيد الرؤى الاستراتيجية للوزارة، واستعراض نتائج المبادرات والبرامج، ومناقشة معوقات العمل وطرح سبل التغلب عليها. وتابعت: أن الوزارة شهدت خلال السنوات الأخيرة عددًا من المبادرات التي استهدفت تحولا في سياسات الاستهداف، حيث تم التركيز على تعزيز برامج الحماية جراء الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، فتم زيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي مليون أسرة ليصل عدد المستفيدين إلى 4،6 مليون أسرة بما يشمل حوالي 20 مليون مواطن. واستطردت: مع تطبيق التوجيهات الرئاسية بزيادة قيمة الدعم النقدي الشهري بنسبة 25% من أصل قيمة الدعم ليصل متوسط الدعم إلى 600 جنيه شهرياً تقريباً، هذا بالإضافة إلى تقديم العون المالي والعيني لما يقرب من 326 ألف يتيم بإجمالي 1،4 مليار جنيه سنوياً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في رعاية الأيتام سواء كانوا فاقدي الأبوين أو فاقدي أيهما. وحول التأمينات والمعاشات، لفتت القباج إلى زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويا لتصبح 295 مليار جنيه في عام 2022 مقارنة بإجمالي 86،5 مليار جنيه في 2014 بعدد مستفيدين ومستحقين للمعاشات بلغ 10,7 مليون مقابل 8,7 مليون عن ذات الفترة. وأفادت القباج بأنه في إطار تدخلات الحماية الاجتماعية، قدمت الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، الدعم النقدي والغذائي والعلاجي لإجمالي 21 ألف فرد ممن تضرروا من كوفيد 19 بإجمالي 5،4 مليار جنيه، كما قدم الهلال الأحمر المصري خدمات إغاثة محلية ودولية بتكلفة تتخطى 300 مليون جنيه. وتم تسليط الضوء على برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف النساء، والعمالة غير المنتظمة، وغيرهم من قاطني الريف وقاطني المناطق المطورة المنقول اليها سكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، فقد تم دعم 413 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع الماضية منها 123 ألف في عام 2022 وتم تراكم رأس مال للمشروعات متناهية الصغر قيمتها 3،4 مليار جنيه مصري. وأشارت إلى أنه على مستوى العمالة غير المنتظمة، تم تنفيذ العديد من المبادرات التي تشمل مبادرة «بر أمان» التي تستهدف توفير إعانات وأدوات إنتاج لإجمالي 42 ألف من صغار الصيادين بتكلفة 52 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم مساعدات طارئة لأهالي شمال سيناء بإجمالي 42 مليون جنيه، ومبادرة «تتلف في حرير» التي تستهدف توزيع 2000 نول لصناع الكليم والسجاد، وبرنامج «طفرة» التي استهدف التدريب المهني والفني للشباب من الجنسين، ومبادرة «طريقك أمان» التي قامت بتقديم الحماية لإجمالي 21 ألف من عمال الدليفري. وعن الرعاية الاجتماعية، قالت: إن هذه المظلة تضم العديد من الفئات مثل الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والأطفال والكبار بلا مأوى، والمسنين، وذوي الإعاقة، والطفولة المبكرة، حيث يصل إجمالي المستفيدين إلى أكثر من 200 ألف مستفيد بموازنة تتخطى 21 ألف من المواطنين بتكلفة تتخطى 300 مليون جنيه. وتم إصدار حوالي 1،5 مليون من بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والتأكيد على أهمية تعزيز الوعي الإيجابي بقضايا تنموية هامة للغاية من أجل الدفع بعجلة التنمية البشرية والتنمية المستدامة بشكل عام، وذلك من خلال برنامج «وعي»، و«2 كفاية»، و«مودة» و«وقف العنف ضد النساء»، و«التربية الإيجابية للأطفال». وبشأن مشروع التطوير المؤسسي للوزارة وتعديل الهيكلة، تم استعراض الهيكل الجديد للوزارة واستحداث إدارات جديدة ضمن الهيكل لخدمة أطر العمل وعمل مجموعة من الأدلة الخاصة بالعمل مع طرح الرؤية المستقبلية والخطة التدريبية المنفذة بمحاور عملها، كما تم استعراض مؤشرات الاداء لبرامج الوزارة. من جانبه، استعرض الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الشباب ولمكافحة الإدمان والتعاطي، جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والوضع الراهن لظاهرة التعاطى والإدمان والجهود المقدمة في هذا الإطار ومعدلات التعاطى وفق المسح القومي الشامل لظاهرة تعاطى وإدمان المواد المؤثرة في الحالة النفسية وتصنيف المترددين على المراكز العلاجية وحملات الصندوق للكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وتم الكشف على 627 ألف عامل في الفترة من 2019-2022، وتم الكشف على 14 ألف سائق خلال العام الدراسى 2021-2022، كما تطرق اللقاء للاستراتيجيات والتشريعات والبرامج الوقائية للصندوق. وعن أهداف وجهود المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قدمت الدكتورة هالة رمضان، رئيس المركز، عرض تضمن الشُعَب البحثية بالمركز التي تشمل شعبة بحوث المجتمعات والفئات الاجتماعية، وشعبة بحوث مؤسسات وقوي التنمية الاجتماعية، وشعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية، وشعبة البحوث الكيميائية والبيولوجية. وتنوعت البحوث هذا العام لتشمل بحوث التنمية والعدالة الاجتماعية، وبحوث المخدرات والجريمة، وبحوث تطوير العشوائيات، وبحوث المرأة، ودراسات العنف في المجتمع المصري، والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، والحفاظ على نظافة واستدامة الموارد البيئية والطبيعية. أما عن بنك ناصر الاجتماعي، استعرض وليد النحاس، رئيس قطاع الشؤون المالية، إنجازات البنك خلال عام 2022، والتي تلخصت في زيادة ميزانية البنك بنسبة 16% لتتخطى أكثر من 40 مليار جنيه مقارنة بإجمالي 34،3 مليار جنيه في عام 2021. كما تطورت حجم التمويلات الممنوحة للعملاء لتبلغ 27,2 مليار جنيه بزيادة قدرها حوالي 20% عن العام السابق. وحرصاً على إبراز دور البنك كشريك أساسي بالتنمية المجتمعية، بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه مصري لإجمالي 291 ألف سيدة، هذا بالإضافة إلى صرف ما يقرب من مليار جنيه مصري من خلال صندوق تأمين الأسرة لدعم السيدات المطلقات وغيرهن من مستحقي النفقة، علماً بأن 80% من تلك الموازنة تأتي من المحصلات الشهرية لدى المدينين و20% تقريباً تأتي من الإيرادات السيادية التي أقرها قانون رقم 11 لسنة 2004، وتعديله الذي تم في عام 2015. بينما استعرض اللواء عبدالحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتكافل، أنشطة المؤسستين في محاور التكافل الاجتماعي ودعم أكثر من 100 ألف أسر فقيرة، والتمكين الاقتصادي لأكثر من 200 ألف مشروع متناهي الصغر، وتقديم الرعاية والتأهيل في 22 مؤسسة رعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى خدمات التعديل السلوكي وتعزيز الوعي المجتمعي لسكان المناطق المطورة مثل سكان الأسمرات والدويقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات المجتمعية المتنوعة التي تستهدف تنمية الفرد والأسرة والمجتمع. من ناحيته، اسعرض الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، مبادرات عديدة شهدها الهلال الأحمر المصري هذا العام، وتشمل حملة «دفا» و«إطعام» لتوفير البطاطين والأطعمة لأكثر الأسر فقراً في ظل الحالة الاقتصادية ما بعد أزمة كورونا. وحملة «كسر الصيام» التي قامت بتوزيع 270،000 وجبة خفيفة، وحَملة هًدِّي السرعة«لضمان سلامة قائدي السيارات، وذلك من خلال أكثر من 1400 متطوع من متطوعي الهلال الأحمر المصري في ربوع الدولة المصرية، حيث تأتي هذه المعونات والمبادرات المقدمة من الشعب المصري بكافة أطيافه تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي واستمرارا لجهود الهلال الأحمر المصري الإنسانية في الداخل والخارج، والتي كان آخرها المبادرة بإرسال التبرعات العينية والدعم اللوجستي فور وقوع أزمة الزلازل السورية التركية الأخيرة؛ إعلانًا عن مساندة الشعب المصري للشعبين. يشار إلى أنه تم استعراض جهود الهلال الأحمر المصري جراء الأزمة السودانية، والتي تتلخص في تقديم خدمات طبية وإغاثية لحوالي 13،000 شخص، وتسهيل سفر وانتقال حوالي 700 شخص، وتقديم دعم نفسي لحوالي 5,500 شخص، وتوزيع 520 ألف حقائب نظافة شخصية ومواد غذائية ومياه.
