مع حلول عيد الأضحى من كل عام، وقيام العديد من المسلمين بالقيام بالأضحية، يلجأ عددًا منهم إلى إعطاء أجر الجزار أو الذابح على هيئة لحوم أو جلد الأضحية، لذلك يتساءل الكثيرون عن ما إذا كان هذا الأمر يجوز أم لا. وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعض الأحكام الخاصة بالأضحية، ومنها حكم إعطاء الجزار أو من قام بذبح الأضحية شيئًا منها أو جلدها كأجرة له. إعطاء الجزار من الأضحية وقال المركز إنه لا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلد الأضحية أو شيئًا منها كأجرة على الذبح،؛ لما روى في الصحيح عن على- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَن يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَن يَقْسِم بُدْنَهُ كُلّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وجلالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جَزَارَتِهَا شَيْئًا» أخرجه البخاري، فإن أعطى الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الهدية، أو لفقره؛ فلا بأس بل هو أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها. بيع جلد الأضحية أما عن حكم بيع جلد الأضحية، فكشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه للمضحي أن ينتفع بجلد الأضحية كما يشاء؛ لما روي أن أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- اتخذت من جلد أضحيتها سقاء (أخرجه أحمد في مسنده)، منوهًا إلى أنه لا يجوز بيعه عند الجمهور؛ لأن الأضحية بالذبح تعينت لله تعالى بجميع أجزائها، وما تعين لله لم يجز أخذُ العوض عنه بما في ذلك الجلد. تقسيم وتوزيع لحم الأضحية وبخصوص تقسيم وتوزيع لحم الأضحية، فيسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، وأن يدخر منها، وأن يُهدي لأقاربه، ويتصدق على الفقراء، واستحب بعض أهل العلم أن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويُهدي الثلث، وقيل: بل يأكل النصف، ويتصدق بالنّصف، قال تعالى: {كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير [الحج:28]، وقال في أمر التقسيم هذا: «فَكُلُوا وَادْخِرُوا وَتَصَدِّقُوا» أخرجه مسلم. وقت ذبح الأضحية وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد، وينتهي عند جمهور الفقهاء- عند مغيب شمس ثاني أيام التشريق ثالث أيام العيد، أما الشافعية فينتهي وقت الذبح عندهم عند مغيب شمس ثالث أيام التشريق «رابع أيام العيد».
