طالب محمد عبدالوهاب، عضو مجلس نقابة المحامين، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بالحرص على شراء دمغة المحاماة من مقرات النقابة، وإبلاغ النقابة الفرعية التابعة لها المحامي، عن أي دمغة يتم تزويرها، مشددًا على ضرورة تدوين اسم المحامي على الدمغة منعًا لإعادة تدويرها، واستخدامها مرة أخرى. وأكد «عبدالوهاب»، في تصريحات صحفية، أن شراء دمغة المحاماة من مقرات النقابة، ومكافحة تزويرها، من شأنه أن يحافظ على أهم مورد من موارد النقابة، وبالتالي تستطيع النقابة الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضاء الجمعية العمومية من المحامين. وأضاف: «الدمغة هي المرتكز الرئيسي لزيادة المعاشات وزيادة المساهمة في العلاج، إلى جانب تطوير النقابة ومنشأتها، من اندية ومقرات ومشروعات، وإسكان ومستشفيات». ونجحت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في إلغاء التعاقد مع الشركة المسؤولة عن مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق لنقابة المحامين، والتي تسبب التعاقد معها في عام 2017، حتى شهر أغسطس لعام 2022، في إهدار 200 مليون جنيه على نقابة المحامين، بواقع 40 مليون جنيه في السنة، وفقًا لبيان صادر من الإدارة المالية بالنقابة العامة للمحامين. وأوضح البيان، أنه خلال 6 أشهر فقط، استطاعت النقابة توفير 270 مليون جنيهًا، وذلك بعد أن كانت قيمة الأصول الموجودة داخل النقابة، والمتمثلة في الحساب الجاري والودائع، مليار و2 مليون جنيه، وبعد مرور 6 أشهر أصبحت مليار و272 مليون جنيه، بزيادة قدرها 270 مليون جنيه، وذلك بعد الوفاء بكل الالتزامات، بالإضافة إلى شراء بعض الأصول العقارية المتمثلة في أندية ومقرات نقابية. وأضاف البيان: «لم يكن توفير نقابة المحامين، لمبلغ 270 مليون جنيه في 6 أشهر، مجرد صدفة، بل جاء نتيجة لتخطيط وإدارة حكيمة من نقيب المحامين، عبدالحليم علام، الذي عمل على عدة ملفات للحفاظ على أموال السادة المحامين، إلى جانب تعظيم موارد النقابة، بزيادة تحصيل أتعاب المحاماة أول بأول من وزارة العدل ومجلس الدولة، بعد أن كانت في السابق تحصل على فترات طويلة، وهذا كان يؤثر على موارد النقابة، وكذلك تحصيل التصديق على العقود عن طريق السداد الإلكتروني، والذي منع تسريب جزء كبير من أموال المحامين». وتابع: «بالإضافة لزيادة إيرادات دمغة المحاماة، وذلك بعد أن توصلت النقابة العامة للمحامين إلى اتفاق مع الشركة السابقة، التي كانت مسؤولة عن دمغة المحاماة الإلكترونية، وفسخ التعاقد معها، والقائم منذ 2017، وتسببت في إهدار 200 مليون جنيه على نقابة المحامين، بواقع 40 مليون جنيه في السنة الواحدة، إلى جانب تزوير دمغة المحاماة، وذلك دون رقابة من النقابة على الشركة، وهذه السلبيات دعت مجلس النقابة العامة، إلى فسخ التعاقد معها، ما ادى إلى زيادة موارد الدمغة في نقابة المحامين، فوفقًا لآخر بيان صادر من الإدارة المالية بالنقابة العامة للمحامين، كانت إيرادات النقابة من الدمغة الورقية في الفترة من 1 يناير 2022 إلى 1 سبتمبر 2022 حوالي 14،532,290,00، وبعد فسخ التعاقد مع الشركة في عهد النقيب الأستاذ عبدالحليم علام، كانت إيرادات النقابة من الدمغة الإلكترونية في الفترة من 1 سبتمبر 2022 إلى 31 مايو 2023، حوالي 46,059,752,43». واستكمل: «وكان لإحكام الرقابة على صرف العلاج، والرقابة على المستفيات والصيدليات، وخصم مبالغ مالية كبيرة من المستشفيات والصيدليات التي ثبت إخلالها بالتعاقد مع النقابة، دورا في توفير ملايين كانت تهدر بدون وجه حق، وكذلك معهد المحاماة الذي تم نقل مقر انعقاده، وجلسات حلف اليمين إلى مقر النادي النهري للمحامين في المعادي، وذلك من منطلق حرصه على الحفاظ على أموال المحامين ونقابتهم، وترشيد النفقات التي قاربت مليون و500 ألف جنيه، خلال فترة عمل المعهد». واختتم البيان: «وأدي إلغاء بدلات السهر بالنقابة والإلتزام بمواعيد العمل الرسمية، إلى تخفيض وترشيد الإنفاق، بعد أن كان هناك بدلات تصرف لغير المستحقين من الموظفين والعمال، على غير الوجه القانوني، وكذلك ميكنة النقابة وتوريد المبالغ إلكترونيًا، وهذا جعل نقابة المحامين تربح فوائد يومية على الإيرادات، بالإضافة إلى زيادة عوائد البنوك ورفع الفائدة».
