طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال زيارة وفد اللجنة لمصنع مصر إيران للغزل والنسيج في السويس، اليوم الثلاثاء، الحكومة بشراء القطن المصري من الفلاح بالسعر العالمي، وهو الأمر الذي يوفر للدولة قرابة 500 مليون دولار في استيراد القطن، حيث تستورد الحكومة الطن بين 85 إلى 100 دولار حاليا. وقال «محمود» إن الطاقة التشغيلية حاليًا لمصنع مصر إيران للغزل والنسيج حوالي 3 طن يوميا، ويتم تصديرها للخارج، وكان في السابق 20 طن، وبعد أن توقف العمل تمامًا عاد للعمل مرة أخرى، وينتج طاقة تشغيلية تصل ل 8 طن يوميا إذا أضفنا إنتاج مصنع مصر إيران بقويسنا، وهناك خطة عمل طموحة تسعى لزيادة الإنتاج ليصل ل22 طن يوميا. وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى الجهود التي يقوم بها وزير قطاع الأعمال لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، ومن بينها الجهود التي قام بها لإعادة تشغيل مصنع مصر إيران بدلا من تصفيته وتصدير إنتاجه من الغزل لجلب عملة صعبة للدولة. ووجه معتز محمود الشكر لإدارة المصنع على الجهود الكبيرة التي نجحت في تحويل خسائر المصنع من 26 مليون جنيه خسائر سنوية إلى 13 مليون مع تقديم دراسة جدوى لتشغيل 4 مصانع تابعة كانت متوقفة وضخ استثمارات جديدة للتحول إلى تحقيق أرباح والتوجه للتصدير. وقال إن لجنة الصناعة بحثت حل مشكلة عدم توفر الأقطان لمصانع الغزل والنسيج مما أثر على الصناعة، وأدى إلى توقف بعض المصانع، حيث أوصت بضرورة زيادة المساحة المزروع من القطن. وأوصت اللجنة بعمل برتوكول يضم وزارة الصناعة واتحاد الصناعات وقطاع الأعمال مع وزارة الزراعة لتوفير احتياجات مصانع النسيج من القطن المصري من الآن بالسعر العالمي لمحصول القطن لسداد الفجوة في السعر بعد ارتفاع الأسعار العالمية خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض سعر الجنيه المصري، حيث أصبح القطن المحلي أرخص من القطن المستورد مما يحقق مكاسب للفلاح المصري، ويوفر العملة الصعبة التي كان يتم استيراد القطن بها بقيمة 500 مليون دولار، ويحل مشكلة صناعة الغزل والنسيج في مصر وتشجيع الصناعة المحلية ثم تصدير المنتجات المحلية مما يحقق عائد من التصدير بالعملة الصعبة ويعيد مرة أخرى سمعة القطن وريادة الملابس المصرية. وبدأ وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس زيارة إلى مدن القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد» لتفقد عدد من المصانع والمناطق الصناعية وعقد لقاءات مع المسؤولين والمستثمرين. وأكدت اللجنة على ضرورة ضخ استثمارات جديدة لإعادة تشغيل المصنع بكامل طاقته مع توفير الأقطان وتذليل العقبات كافة.
