كشفت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك عن دخول نحو 112 كيلوجراما من الذهب مصر منذ بداية تنفيذ قرار الحكومة بالإعفاء الجمركى على الذهب القادم من الخارج. مؤكدة أن إعلان القادمين عن كميات الذهب بحوزتهم يأتى لدواعى الحصر ليس أكثر. واستبعدت مصادر مطلعة في مصلحة الجمارك تحدثت ل«المصرى اليوم» تمديد قرار الحكومة بإعفاء الذهب الوارد من الخارج والسارى لمدة 6 أشهر، والذى صدر مايو الماضى. فيما قالت ناصر إن القادمين من الخارج يجب عليهم الإفصاح عن كمية الذهب التي بحوزتهم. أضافت مساعد وزير المالية: القادمون من الخارج يجلبون معهم السبائك الذهبية وغالبًا يكون مكتوبا عليها العيار والوزن. كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال في تصريحات سابقة ل«المصرى اليوم» إن قرار إعفاء الذهب من الجمارك يسهم في خفض أسعاره بالسوق المحلية لاسيما بعد أن حقق مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة. على صعيد متصل تعتزم شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات برئاسة إيهاب واصف، وضع اسم مصر على خريطة العالم كأكبر دولة مصدرة للمشغولات الذهبية؛ لتصبح بين قائمة أكبر 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية والمصوغات بحلول نهاية عام 2023، وضمن العشرة الأوائل بحلول نهاية عام 2024، ذلك ضمن الخطة التي أقرتها الشعبة لتطوير صناعة الذهب والمجوهرات في مصر خلال العام المالى القادم 2023-2024. يأتى ذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، واستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها مصر في إقامة صناعات واعدة على رأسها خام الذهب. ويؤكد رئيس الشعبة، أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهلها لأن تصبح من كبار الدول المصدرة للمشغولات الذهبية، حيث خلال استعراضها لتطورات أداء الصادرات المشغولات الذهبية على مدار السنوات الماضية فقد أظهرت أداء إيجابيا، مشيرا لاستجابة القرارات الرئاسية والحكومية بتذليل العقبات أمامها بإلغاء رسم التثمين، كما توسع دور الشعبة في فتح أسواق تصديرية جديدة، وتقديم الدعم الفنى والمعنوى للقائمين على الصناعة، حيث تقدمت مصرمن المرتبة 82 في قائمة أكبرالدول المصدرة للمشغولات الذهبية إلى المرتبة 67 بحلول عام 2021. وإذا تثمن الشعبة الدعم الرئاسى للصناعة المصرية بكافة قطاعتها الذي ظهر في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأمل من كافة الوزارات والجهات المعنية تقديم مزيد من التسهيلات لمصانع المشغولات الذهبية في العمليات التصديرية، وإطالة الفترة الزمنية لرد العائد من عملية التصدير للبنوك، وتقليل الرسوم المفروض عليها، حتى يتسنى تحقيق المستهدفات، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى بتوفير فرص عمل للشباب، وعائدات دولارية تدعم الاحتياطى النقدى. يذكر أن الحكومة قد أصدرت بداية مايو الماضى قرارا أعفت بموجبه الذهب الذي بحوزة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء الضريبة على (المصنعية).
