أكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – ممثلا لوزير الإسكان – أن الحكومة تثمن دور المطور الصناعى لأنه سيتحمل كثير من العبء عن كاهل الحكومة، لافتا إلى أنه يجرى العمل بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية على تطوير المنظومة، حيث تم بالفعل وضع قواعد واضحة لتخصيص الأراضى للمطور الصناعى تم اعتمادها بالفعل، جاء ذلك خلال كلمته بالندوة الموسعة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة الدراسة التي أعدها المركز عن المطور الصناعى بعنوان: «تقييم تجربة المطور الصناعى في مصر وإمكانات وفاعلية التوسع فيه مستقبلا»، بحضور ممثلي الحكومى والقطاع الخاص من المطورين الصناعيين. وأضاف عباس، انه يجرى النقاش مع ممثلين عن المطورين الصناعيين لتحديد السعر المناسب للأرض، وتم بالفعل تخصيص نحو 9 آلاف فدان في 4 مدن هي كتوبر الجديدة وأسوان والفيوم والعلمين، مضيفا أن المناقشات مازالت مستمرة مع المطورين الصناعين للوصول إلى أفضل الية للتسعير وسيتم الإعلان عنها قريباو بما يحقق للشركات ميزة تنافسية، وفيما يتعلق بالعقود فتستغرق وقتا للوصول إلى عقد يحفظ حقوق كافة الأطراف «المطور والمستثمر والحكومة». وشدد عباس على اتفاقه الكامل مع نتائج الدراسة، مؤكدا أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعى وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعى في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها. وأضاف انه لحل مشكلة تعدد جهات الولاية، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تشارك فيها أربعة جهات حكومية تتولي تخصيص الأراضي للمستثمرين الصناعيين على مستوي الجمهورية دون مزايدات.