توقع الدكتور محمد عبدالوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يقوم البنك المركزي المصري بتهدئة سياسية التشديد النقدي خلال اجتماعه اليوم، من خلال تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض عند مستوياتها الحالية 18.25% و19.25%. وقال الدكتور محمد عبدالوهاب، إن البنك المركزي سيتمهل في رفع اسعار الفائدة هذا الاجتماع، بعدما اظهرت مستويات التضخم انخفاضات في شهر ابريل الماضي لأول مرة منذ 10 أشهر بفضل السياسة النقدية التي اتبعها منذ مارس 2021 والتى سحبت جزء كبير من السيولة بالاسواق التي كانت تضغط على ارتفاع الاسعار، بالاضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وتابع «عبدالوهاب»: إن البنك المركزي سيؤجل رفع اسعار الفائدة هذا الاجتماع حتي ينتظر بيان تأثير الزيادات التي حدثت في أسعار السولار والسلع التموينية على مستويات التضخم، بحيث إذا استمر انخفاض التضخم سيحافظ على مسار االفائدة عند مستوياتها الحالية بينما اذا عاود الارتفاع سنشهد زيادات أخرى في الفائدة، ملمحا إلى أن محافظ البنك المركزي أكد في تصريحات سابقة أن رفع أسعار الفائدة ليست الأداة الوحيدة للسيطرة على التضخم الذي تتعرض له مصر في الوقت الحالي إذ أنه ناتج عن ارتفاع الأسعار عالميا وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. واستبعد «عبدالوهاب»، أن يطرح البنك الاهلي ومصر شهادات مرتفعة العائد عن المستويات الحالية، خاصة وأن تلك الشهادات اصبحت مرتفعة التكلفة على ميزانية تلك البنوك، متوقعا أن يتم ايقاف شهادات 22% قريبا، إذا استمر البنك المركزي في الحفاظ على انخفاض معدلات التضخم. وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%. بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم. وأخيرًا أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية في أبريل إلى 30.6%، مقارنة مع 32.7%، في مارس، وهو ما يقل عن توقعات المحللين. وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في الحضر إلى 1.7%، من 2.7%، في مارس و6.5%، في فبراير.
