بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر المجلس الأعلى للاستثمار، في اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله، أمس الثلاثاء، 22 قرارًا لجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، والموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن وفقًا لجدول زمني محدد ومُعلَن. في هذا السياق قال الدكتور أحمد السيد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد والتمويل، تعدد القرارات وتنوعها يعكس أن هناك دراسات تمت بالفعل على أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، ويعطي رسالة بأن الاقتصاد المصري ملتزم بإزالة معوقات الاستثمار أمام الاستثمار المحلي والأجنبي الجاد، خاصة في ظل التحركات السريعة للعديد من دول المنطقة لاستقطاب جانب كبير من الاستثمارات بل جذب الشركات المصرية للانتقال إليها. وأضاف السيد ل«المصري اليوم» أن وضع حد أقصى 10 أيام للحصول على الترخيص يعد نقلة نوعية في إجراءات تأسيس الشركات وخاصة مع التعديل الخاص بالتوسع في منح الرخصة الذهبية وبحيث لا تقتصر على المشروعات القومية فقط. وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك رسائل هامة عكستها القرارات، منها التوجه لإضفاء صفة المؤسسية فيما يتعلق بإصلاح مناخ الاستثمار مثل الوحدات التي سيتم انشاؤئها في مجلس الوزراء للشركات المملوكة للدولة، أو الوحدة الخاصة بوضع خطط تنمية قطاع الشركات الناشئة والتعامل مع مشكلاتها، مؤكدا أن هذه الوحدة ستسهم بشكل كبير اذا تم تفعيل دورها في الحد من ظاهرة هروب الشركات الناشئة. وتابع: هناك رسالة أخرى شديدة الأهمية اطلقها المجلس وهي التزام الحكومة بتقليل تواجدها في النشاط الاقتصادي، وتسريع عملية اعادة هيكلة الشركات العامة، وكذلك التأكيد على المساواة في المعاملة بين الشركات العامة والخاصة، وهو مطلب هام لتعزيز التنافسية في الاقتصاد المصري ويؤكد على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص. ويقترح السيد أن يتحول المجلس الأعلى للاستثمار لمؤسسة تابعة للرئاسة ذات سلطة عليا تشرف وتتابع خطط إصلاح مناخ الاستثمار، وتعمل كسلطة استشارية تكون لها القدرة على اقتراح القوانين والتشريعات والا يتم اتخاذ أي قرارات أو قوانين تتعلق بمناخ الاستثمار دون الرجوع إلى المجلس. كما يرى السيد ضرورة أن يطلق المجلس الأعلى للاستثمار استراتيجية لمناخ الاستثمار مُلزمة لكافة الجهات ومحددة زمنيًا تحت اشرافه بهدف الوصول إلى استثمارات اجنبية لا تقل عن 30 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة وهو هدف قابل للتحقيق في ظل الإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري. من جانبه أكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تعكس حرص الدولة المصرية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات حاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتعزيز الاستثمار، مؤكدًا أن القيادة السياسية تدرك جيدا أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار بصفة عامة، ونظرا للظروف الاقتصادية العالمية والتي تسببت في رفع اسعار الفائدة كرد فعل لمجابهة معدل التضخم المرتفع والذي أدى إلى حالة من الخمول في البدء في استثمارات جديدة، لذا تعكف الدولة بتكليفات رئاسية على تذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار وتدفع بالعديد من الحزم التحفيزية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية بما في ذلك تعميم فكرة الشباك الواحد والتوسع في اصدار الرخصة الذهبية، والعمل على زيادة الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية. وقال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تاريخية واستثنائية وستسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، وعلاج العوار الموجود في بعض القوانين، وفى عقول بعض المسؤولين والتي تسببت في عرقلة قطاع الصناعة والإنتاج مشددا على أن تقوم جميع مؤسسات الدولة بدورها كاملا في تنفيذ هذه القرارات والتى ستسهم بشكل كبير في التحول إلى الاقتصاد الإنتاجى الذي يعد طوق النجاة لما نعانيه من خلل في الميزان التجارى والانطلاق نحو تهيئة بيئة حقيقية جاذبة للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن القيادة السياسية اتخذت سلسلة من القرارات خلال الفترة الماضية لتمكين القطاع الخاص، وذلك بتيسير كافة الإجراءات ومنح الرخصة الذهبية، باعتباره شريكًا أساسيًّا في التنمية المستدامة. وأكدت الدكتورة غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن 22 قرارًا رئاسيًّا هي بمثابة نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات ومعالجة العقبات وتسهيل تملك الأراضي بشرط الالتزام الكامل بالإجراءات والجدول الزمني للتنفيذ. واضافت في تصريحات ل«المصري اليوم» أن قرارات الرئيس في اولى جلسات رئاسته للمجلس الاعلى للاستثمار جاءت حازمة وحاسمة وملمة بكافة التفاصيل الدقيقة والمخفية بين السطور في اللوائح التنفيذية للتشريعات الحاكمة للاستثمار بما يمثل معوقات تواجه المستثمرين، قدمت لها علاجًا مما يصدر الطمأنينة للمستثمرين المحليين والاجانب. وتابعت: لطالما نادينا بوجود اطار مؤسسي حاكم للاستثمار ومنظم لقراراته ومتابع لتنفيذها، واليوم نرى أن اعادة تشكيل المجلس الاعلى للاستثمار واجتماعه الاول برئاسة رئيس الجمهورية يحمل رسالة للمستثمرين المحليين والأجانب في طياتها اليقين والأمان بأن الدولة المصرية تنخذ على عاتقها وبإرادة سياسية عليا النهوض بملف الاستثمار وحل كافة معوقاته، وان مصر تنتوى جديًّا أن يصبح الاستثمار إحدى المزايا التنافسية الدولية لها في المنطقة، وبالفعل نحن قادرون على تحقيق ذلك طالما توافرت إرادة القيادة السياسية معنا.
