باقٍ حوالي عام على موعد انتخابات الرئاسة المصرية فى عام 2011، والوضع الراهن هذه الأيام لا يبشر بخير، ونذير السوء هذا يأتى من تعنت النظام المصري الحاكم الذى اعتاد على مدار الثلاثين عاما الماضية عدم مصارحة الشعب، أو حتى النخب السياسية بما هو مقدم عليه فى اتخاذ القرارات التى ينتظرها الجميع عندما نعبر فترة فاصلة فى تاريخ البلد، كتلك الفترة التى نعاصرها سواء إنتخابات مجلس الشعب – هذا العام – أو انتخابات الرئاسة – العام المقبل. يبدو أن الأمر بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب بات واضحاً جلياً فى اكتساح الحزب الوطنى الحاكم للغالبية العظمى من مقاعده، ويكفى إلغاء الإشراف القضائى المحايد على الانتخابات والاكتفاء باللجنة العليا للانتخابات "المحايدة" المعينة من قبل رئيس الحزب الوطنى الحاكم، وأيضا التحكم المطلق من رجال وزارة الداخلية المسؤول عنها وزير الداخلية وهو أحد أعضاء الحزب الوطنى أيضا، فهذا ليس إتهاما مباشرا – والعياذ بالله – بعدم الحيدة وإنما كان من المفترض أن تكون تلك فرصة لإثبات النوايا الحسنة ينتهزها النظام الحاكم ليؤكد على نزاهة الانتخابات القادمة. أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية فيكفي أن نعرف أنه فى شهر يونيو الماضى وافق مجلس الشعب على الشخصيات العامة فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لتبدأ أعمالها بدءاً من شهر يوليو ولخمس سنوات قادمة، ولهذه الشخصيات كل الإحترام، فمنهم شيوخ القضاة وأساتذة قانون مبجلين، وبما أن الحزب الوطنى يسيطر بغالبيته على أصوات المجلس فكان لابد ألا يتم الاختيار بالتصويت، لاسيما أن ترشيح شخصيات للجنة العليا يقودنا إلى سؤال بديهي ألا وهو لماذا هؤلاء وليس أولئك؟ وماهى الجهة التى خول لها تحديد أشخاص بعينهم لهذه اللجنة وبالتالى طرح أسمائهم للتصويت عليهم؟ ففى الإنتخابات الرئاسية السابقة فى عام ( 2005 ) أصدر نادى قضاة الإسكندرية بيانا يدين فيه أعمال اللجنة العليا للإنتخابات كما جاء فى جريدة المصرى اليوم فى عددها ( 451 ) الصادر بتاريخ (5/9/2005) بعنوان "نادي قضاة الإسكندرية : لجنة الانتخابات الرئاسية عشوائية و لا يمكن الاطمئنان لإشرافها" وجاء فى الخبر ما نصه: "قال بيان صادر عن المجلس إن اللجنة خالفت كل القوانين والقواعد المتعارف عليها، منها منع الإعلان أو الإخبار بنتيجة الفرز، رغم أحقية المرشحين فى الحصول على ذلك حتى يمكن متابعة نتيجة الفرز، كما أنها لا تضع قواعد لاختيار القضاة المشرفين على الانتخابات."، واستطرد المستشار محمود رضا الخضيرى – رئيس النادى آن ذاك – قائلا: " يا أعضاء اللجنة، لقد تحقق فيكم المثل القائل أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولكن العيب ليس فيكم وحدكم ولكنه عيب واضعي القانون". كما أكد فى معرض حديثه لجريدة العربى فى عددها (976) الصادر بتاريخ (11/9/2005) بأن أصل المشكلة فى مواد الدستور حيث قال: "إن المادة (76) جعلت من اللجنة الرئاسية لجنة إلهية قراراتها محصنة و غير قابلة للطعن، وبالتالي أصبح تحصين قراراتها هو أسوأ شئ لأنه فتح باب الدكتاتورية والتسلط، ومع تحصين أعمال اللجنة أصبح الطعن على قراراتها ممكنا و لكن ليس أمام المحاكم المصرية، فالطريق أمام المرشحين للطعن على قرارات اللجنة و إعلان النتيجة قد أغلق للأبد، و أصبح الكلام الآن هو حاجتنا إلى دستور جديد و ليس عملية إحلال و تجديد للدستور الحالي بكل ما فيها من تناقضات، أضف على ذلك فإن اللجنة الرئاسية العليا لا تصلح للإشراف على إنتخابات حرة نزيهة بدءاً من تشكيلها مرورا بدخول الشخصيات العامة و إنتهاءاً بتحصين قراراتها، بالإضافة إلى استبعاد قضاه بعينهم ومنع مندوبى مؤسسات المجتمع المدني من مراقبة العملية الانتخابية فهي لجنة بدأت و كأنها جاءت لتحقيق هدف واحد". من الواضح أن النظام المصري لايريد أن ينأى بنفسه عن شبهة الانحياز لحزبه فى الانتخابات التشريعية منها والمحلية، ليس فقط بغض الطرف عن التجاوزات الصارخة بل وبإطلاق يد الأمن كى تؤمن عملية تزوير نتائج الانتخابات – بإرهاب الناخبين تارة وبتبديل صناديق الانتخاب وأصوات الناخبين تارة أخرى – والتى رصدتها منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المختلفة، ناهيك عن حزمة التعيينات للسلطة التنفيذية سواء مجلس الوزراء والمجالس العليا والمحافظين، ومرورا برؤساء مجالس الإدارات والجامعات وانتهاءاً بالمجالس المحلية، وبذلك يكتمل عقد الحزب الوطنى ويوصد حول رقبة الوطن ليتفرد بقيادة جميع مؤسسات الدولة جمعاء. حقاً أضحت لعبة الانتخابات قديمة وبالية وليست خافية على أحد، ولكن ليس ذلك وحده ماسوف يضع النظام فى أزمة، فلقد تغير الأداء الشعبي فى المناداة بمطالبه وخرج من حيز لايزيد مدى صوته عن أذن صاحبه – أو أقل – ليصل إلى وسائل الإعلام المختلفة ومنها إلى العالم الخارجى، كما شهدت الشوارع إعتصامات وإضرابات شارك فيها الآلاف من العمال، والحضور الواضح والمتزايد للحركات المعارضة من "كفاية" و"شباب 6 إبريل"، وهؤلاء لا تنضب مواردهم بل إن أدائها يزداد قوة واكتساب خبرات على مر الوقت ولاسيما من الإحتكاك والصدام الدائمين خلال الوقفات الدائرة هذه الأيام مع عناصر الأمن – الحل الأول وأحياناً الأوحد المستخدم دائما من قبل النظام للتعامل مع أى مطالب شعبوية – والذى رغم قوته وإمكاناته لن يستطيع أن يقمع هذه الإضرابات والوقفات الاحتجاجية بنفس القوة طوال الوقت، فالورقة الأمنية تحترق سريعا بالإفراط فى استخدامها من قبل النظم السياسية تجاه شعوبها، وإما أن يبطل السحر أو ينقلب على الساحر!
