انطلقت اليوم الأحد، فعاليات أولى جلسات لجان الحوار الوطني، بعدما حدد مجلس الأمناء أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع لمناقشة 3 محاور أساسية وهم (المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي)، إذ عقدت اليوم أربع جلسات، خصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، فيما تضمنت الجلسة الثالثة لمناقشة كل من القضاء على كافة أشكال التمييز، والجلسة الرابعة عن تحدي التعاونيات. الفرق بين الانتخاب بنظام القائمة المطلقة والنسبية يمكن تعريف القائمة المطلقة بأنها نظام الكتلة الحزبية، حيث يتم تقسيم البلاد إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، على أن تضع القوى السياسية قوائمها الانتخابية في هذه الدوائر المقررة، ومن الممكن أن نضم إليهم مرشحين مستقلين، بالإضافة إلى أنه يتم وضع قوائم احتياطية يتم اللجوء إليها في حال بطلان أو إسقاط عضوية أو وفاة أحد النواب المنتخبين. أما نظام القائمة النسبية، فهو يعني تنافس أكثر من قائمة تعدها الأحزاب وفق الدستور للوفاء بنسب الفئات المميزة إيجابيًا بالدستور، وفي نظام القائمة النسبية يتم تحديد المقعد بقسمة الأصوات الصحيحة البالغ عددها 100 ألف صوت على عدد مرشحي القائمة البالغ عددهم 100 مرشح مثلًا، فيصبح الأصوات المطلوبة لتحقيق الفوز 10 آلاف صوت للمقعد. القوائم المغلقة تحقق التواجد السياسي من جانبه قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن نظام القوائم المغلقة في الانتخابات البرلمانية يحقق تواجد سياسي حقيقي للحزب المنتخب والنائب في البرلمان والشارع المصري، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار، له الحق في إبداء الرأي في أي من القضايا المطروحة، مع إفساح المجال الأكبر للحضور لإبداء الراي. وأوضح «فوزي» خلال كلمته أمام الجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي «قانون مجلس النواب» إن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية يؤدي إلى تقوية الضعيف، وقوة الأحزاب الحقيقية لابد أن تكون في الشارع، لافتا إلى أن حزب المحافظين والعمال في بريطانيا يفوز بنظام ال50٪للنظام الفردي. ودعا «فوزي»، من يطالب بإقامة الانتخابات بنظام القائمة النسبية، بأن يوضحوا كيفية تطبيق ذلك بحيث يتم تمثيل الفئات السبع المنصوص عليها دستوريا في القائمة النسبية، مؤكدا أن القائمة المطلقة دستورية وتحقق النسب الدستورية للكوتة الممثلة من السبع فئات المنصوص عليهم مثل المرأة والأقباط والشباب. ممثل الأغلبية يطالب بالقائمة المطلقة في سياق متصل، قال المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المطلقة، ضروري للحفاظ على الكوتة الدستورية واستقرار الشارع السياسي، موضحا إن الانتخاب بنظام القائمة النسبية هي البحث عن تمثيل اشخاص بعينها داخل المجالس النيابية، لأن القائمة المطلقة لا تحقق ذلك، و«النسبية» بلغة الشارع هي مبحث للخيانة السياسية. وتساءل «رشاد» خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني، قائلا: هل يمكن تطبيق النظام القائمة النسبية عمليا بشكل يحقق استقرار الشارع؟ واستدرك: «في حالة وجود خمس قوائم نسبية سيكون الخمسة من عاصمة المحافظة وستفقد شرط من أهم شروط القائمة المطلقة وهو التمثيل الانتخابي الجغرافي». واختتم «رشاد» أن النظام النسبي ليس مرفوض تماما، ولكن لابد من التمهيد له، وليس بالضرورة أن يكون هناك في الانتخابات القادمة، ولكن إذا كان هناك مجالس محلية قد نختارها بالقائمة النسبية. الدستور يرفض القائمة المطلقة على الجانب الأخر، أعرب محمد موسى عضو المكتب السياسي لحزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية في أول جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، عن رفضه للقائمة المطلقة بشكل مباشر، قائلا: «إن أهم ما نريده من القانون وضع نظام انتخابي يحقق عدالة التمثيل، ولذلك نحن نرفض تماما نظام القائمة المطلقة، فهو يمكن أن يهدر 49% من أصوات الناخبين بحرمانهم من أن يكون لهم ممثل واحد، وهذا غير منطقي، ولا عادل». وأضاف موسى خلال كلمته: «تصل مساوئ نظام القائمة المطلقة، لدرجة أنه لا يعمل به إلا دولتين في العالم وهما الكاميرون وسنغافورة بعد أن تخلت عنه تشاد مؤخرًا»، مشددا على ضرورة التركيز في اقتراح قانون تنظيم الانتخابات، على أن يتم وضع نظم تستمر لسنوات طويلة ودورات انتخابية متعددة حتى تترسخ التجربة، لا أن يتغير نظامنا الانتخابي كل بضعة أعوام. واختم «ممثل الحركة المدنية الديمقراطية» كلمته قائلا: «باسم حزب الدستور والحركة المدنية الديموقراطية، نطالب بتبني نظام القائمة النسبية، الذي تتوفر فيه كل الاشتراطات الدستورية نصا وروحا، وشروط التمثيل العادل وتكافؤ الفرص، ويفرز برلمانا متنوعا بكل ما في التنوع من ابداع وثراء».
