قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إن المشروع العالمي الذي أطلقته منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) هو بغرض التطوير الأخضر للمنتجات الزراعية الخاصة تحت اسم «بلد واحد منتج واحد ذو أولوية OCOP»، وهو برنامج يمتد خمس سنوات من 2021 حتى 2025، حيث يتم خلاله تطوير قطاع التمور في مصر، نظرا لإحتلالها المرتبة الأولي عالميا كأكبر دولة منتجة للتمور على المستوى العالمي . وأضاف «عبدالمجيد»، في كلمته خلال ورشة العمل التي نظمتها «الفاو»، تحت عنوان «بلد واحد منتج واحد ذو أولوية»، بحضور الدكتور نصرالدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر وعدد من مديري المعاهد البحثية وخبراء التمور في وزارتي الزراعة والصناعة، إن إنتاج مصر من التمور يبلغ حوالى 8،1 مليون طن سنويا ما يعادل 19% من الإنتاج العالمي، 24% على مستوى العالم العربي. وأوضح رئيس لجنة المبيدات، إن عدد أشجار نخيل التمر يصل إلى حوالي 16 مليون نخلة إضافة إلى 5 مليون نخلة في نطاق الزراعة، وجارى تنفيذ خطة واعدة لزارعة 5 مليون شجرة نخيل التمر (خلال الفترة من 2017-2025). وحول الوضع الحالي لإنتاج التمور في مصر اكد رئيس لجنة المبيدات، إنها تشمل أصناف التمور الرطبة وتمثل حوالى50% من الإنتاج (900 ألف طن) وهى للأستهلاك المحلى، بالإضافة إلى أصناف نصف جافة تمثل حوالي 20% من الإنتاج (360 ألف طن) بغرض التصدير وأصناف جافة تمثل 5% من الإنتاج (90 ألف طن) وتوجه للأستهلاك المحلى وأصناف مجهولة 25% من الإنتاج (450 ألف طن) للأستهلاك المحلى. ولفت «عبدالمجيد»، إلى أن بعض ملامح التقدم في قطاع التمور في مصر شملت إدخال أصناف جديدة وإكثارها ونشرها في المناطق المناسبة وإمتداد زراعة نخيل التمر في مناطق جديدة خلال الخطة (2017-2025) مثل توشكي (3،2 مليون نخلة) والوادي الجديد (5,2 مليون نخلة) والواحات البحرية (2 مليون نخلة). وأشار رئيس لجنة المبيدات إلى إنه تم وضع أستراتيڇية وإصدار أطلس زراعة النخيل بالتعاون مع الفاو وعمل خريطة مناخية لمعظم مناطق زراعة نخيل التمر في مصر وتحديث مصانع التمور وإنشاء مصانع جديدة وتنظيم عقد عيد للتمور في مصر منذ عام 2015 وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (خدمات رأس النخلة والخدمات الأرضية) ولفت «عبدالمجيد»، إلى إنه تم منح نظام زراعة نخيل التمر في واحة سيوة شهادة GIAHS (شهادة الزراعة التراثية) وهى شهادة بمثابة وسيلة للحفاظ على الأرث الإنساني الذي لا يسهل الحفاظ عليه بوضعه ضمن أطر المحميات الطبيعية أو تحديده بأماكن التراث الدولية، بالإضافة إلى إستحداث منتجات جديدة من التمور وأضاف رئيس لجنة المبيدات إلى أن منظومة التطوير شملت أيضا إنشاء مصانع تمور جديدة مع منحها شهادات إعتماد دولية مشيرا إلى أن الأولويات في عمل مشروع تطوير قطاع التمور يرتبط بتحسين إنتاج وجودة نخيل التمر وتطوير عمليات إعداد التمور وإستنباط منتجات جديدة ودفع ودعم عمليات تصدير التمور. وأوضح «عبدالمجيد»، إلى أن المشروع العالمى يهدف إلى ترويج المنتجات الزراعية ذات الصفات الفردية والخاصة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية والتي يمكن أن يساهم في تحول أنظمة أغذية زراعية لتكون أكثر كفاءة وشمولية ومرونة وأستدامة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياه أفضل. وتساعد مبادرة بلد واحد منتج واحد ذو أولوية الدول على الأستفادة من إمكانياتها وتحديد المنتجات الزراعية الخاصة التي تتكيف مع أنظمة الإنتاج الزراعي البيئي والتراث الوطني أو الثقافي مما يضمن تحسين الوصول إلى الأسواق المستقرة وفرص العمل كنقطة دخول رئيسية لتحقيق الأولويات المطلوبة.
