قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الولاياتالمتحدة ستنزلق للكساد الاقتصادي حال لم يتخذ الكونجرس إجراءا عاجلة لرفع سقف الديون. وأضافت يلين، في بيان بعثت به للكونجرس، أن الولاياتالمتحدة بصدد مواجهة عواقب وخيمة في الأسواق المالية، وذلك إضافة إلى أزمة دستورية حال تخلفت عن سداد ديونها. وبلغ الدين الأمريكي مستوى قياسيا، يضع الولاياتالمتحدة بمواجهة التخلّف عن السداد، أو انخفاض حاد بالإنفاق الحكومي، وهما احتمالان يضران بالاقتصاد العالمي؛ إذ تجاوزت الولاياتالمتحدة الحد الأقصى القانوني للاقتراض، والبالغ 31.381 تريليون دولار، منذ يناير المالضي، وأعلنت وزارة الخزانة، آنذاك، بدء تنفيذ «إجراءات استثنائية» لتجنب التخلف عن سداد الديون. ووفقا لإيكونمست البريطانية، فأن تخلف واشنطن عن سداد ديونها إلى تقويض الثقة في أهم نظام مالي في العالم، كما أن تقليص النفقات الأمريكية سيؤدي إلى الركود« اتّهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعضاء الحزب الجمهوري، باحتجاز الاقتصاد الأمريكي رهينة عبر رفضهم تمرير رفع سقف الدين، واشتراطهم ذلك بتقليصه ميزانية الولاياتالمتحدة. وأعلن بايدن أنه سيخبر أعضاء الكونجرس الثلاثاء المقبل خلال اجتماع مقرر معهم، إن «عليهم أن يبذلوا ما فعله كل كونجرس سابق، ويتجاوزوا حد الدين لتجنب التخلّف عن السداد»«. وفقا لوزيرة الخزانة الأمريكية، فإن واشنطن مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من مطلع يونيو المقبل، واصفة ذلك ب«الكارثة الاقتصادية والمالية» التي يجب تداركها بشكل غير مشروط. لكن رئيس محلس النواب كيفيتن ميكارثي أكد أن المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري «لن يوافق على زيادة سقف الدين العام حال لم يقترن ذلك بخفض النفقات وتقليص الميزانية» وحذر البيت الأبيض في بيان له من أنه حال ما وقعت واشنطن في فخ التخلف عن السداد لفترة طويلة، فستكون بصدد «كارثة اقتصادية» سقف الديون هو قيد قانوني وضعه الكونجرس للمرة الأولى عام 1917، وبموجبه يحدد أكبر مبلغ مسموح للولايات المتحدة استدانته للإنفاق على تسيير الحكومة، وقد حُدد في ديسمبر 2021 عند 31 تريليونًا و400 مليار دولار، فيما يتعين على نواب الكونجرس أن يصوتوا مجددًا على رفع ذلك السقف، مع تضخم الدين الحكومي واقترابه من السقف الحالي. ويؤدي انقسام الكونجرس بين الجمهوريين والديموقراطيين إلى تعطيل تمرير رفع سقف الدين؛ غذ يسعى القادة الجمهوريون بمجلس النواب إنهم لاستخدام مفاوضات سقف الدين، للضغط على البيت الأبيض لتنفيذ تغييرات في الضمان الاجتماعي وأهلية الرعاية الطبية والحد الأقصى للإنفاق ومتطلبات شبكة الأمان. وتوقع المحلل الأميركي الجيوسياسي، براندون ويتشرت، في وقت سابق، أن الولاياتالمتحدة الأميركية ستتخلف عن سداد ديونها هذا الصيف، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يريد إجراء لقاء مع الرئيس جو بايدن، لتسوية تفاصيل صفقة محتملة، لتججنب التخلف عن سداد الدين القومي العملاق للولايات واعتبر المحلل الأمريكي «ميكارثي» أضعف رئيس لمجلس النواب منذ قرن، يخدع نفسه لأن إدارة بايدن تدرك أن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب، ليسوا متفقين سواء مع بعضهم البعض أو مع قادتهم. وتريد المجموعة الراديكالية في الحزب الديمقراطي، بما في ذلك بايدن، تمرير فاتورة إنفاق بقيمة 6.8 تريليونات دولار، ستضيف المزيد إلى ديون أميركا الضخمة، بينما الحزب الجمهوري يرفض ذلك واضعا شروط مرتبطة بأجندة بايدن.
