قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المركبات المتقادمة، دخلت خلال عامين منذ إطلاقها في 2021، نحو 15 محافظة: «الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء». وأكد معيط في بيان صحفي، الخميس، الاستمرار في إجراءات تغطية باقي المحافظات، على نحو يعكس حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين في إطار سعيها للتحول الأخضر، وتعزيز تواجد المركبات الصديقة للبيئة بالمحافظات، وتوطين صناعة السيارات، من خلال زيادة نسبة المكون المحلى؛ على نحو يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة «موديل العام» بتكلفة أقل من السوق، في ظل ظروف عالمية استثنائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق. وأوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة تحملت 650 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 26 ألفًا و450 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من سياراتهم التي مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، وتم تخريدها. من جانبه، قال خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إنه تم السماح لمواطني محافظة الشرقية، الذين تقدموا بطلبات «إحلال» لسياراتهم المتقادمة، بالتخريد في الساحة الرئيسية لمحافظة القاهرة الكبرى بمنطقة أبورواش، لحين الانتهاء من تجهيز ساحة محافظة الشرقية. أضاف نوفل: نستهدف التوسع في ضم الشركات الجديدة لمبادرة إحلال المركبات، باعتبارها أحد الروافد المهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المبادرة تضم سيارات موديلات «BYD»، و«هيونداى أكسنت» و«النترا»، و«شيرى تيجو» و«أريزو 5»، وميكروباص «زيمكس» و«كينج لونج». بدوره، أشار مجاهد حسنى، المتحدث باسم المبادرة، إلى أن المبادرة تسعى لضم محافظات ومدن جديدة؛ على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية الضارة ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.
