بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الاحتياجات التمويلية للجهاز لتعزيز دوره في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأكدت المشاط، حسب بيان للجهاز- أمس- أن الوزارة تعمل على دعم الشراكات البناءة بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة، لتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة في الاقتصاد المصرى، وتنعكس بشكل إيجابى على زيادة معدلات التشغيل، وذلك من خلال التمويلات الموجهة للجهاز، أو خطوط الائتمان الموجهة للبنوك المصرية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المساهمات من قبل شركاء التنمية في صناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل هذه النوعية من المشروعات، هذا إلى جانب الدعم الفنى الذي يتم توفيره لهذه المؤسسات. وشددت الوزيرة على التنسيق المستمر الذي تقوم به وزارة التعاون الدولى، مع شركاء التنمية والجهات الحكومية المختلفة لتلبية متطلبات وأولويات الدولة التنموية، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق رؤية الدولة التنموية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك ريادة الأعمال، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجيات مع كافة شركاء التنمية كل ثلاث وخمس سنوات، تتضمن العديد من المحاور التي تأتى في ظل أولويات الدولة، ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جهته، أشاد رحمى بجهود وزارة التعاون الدولى لتوفير التمويلات اللازمة لمختلف الأنشطة التنموية التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات والتفاوض مع مختلف الجهات المانحة وشركاء التنمية للحصول على الدعم المالى والفنى من خلال القروض والمنح لمساعدة الجهاز على القيام بدوره في تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع في تقديم التمويل المالى والدعم الفنى لهذه المشروعات وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، بالإضافة إلى دور الجهاز في تنفيذ العديد من المشروعات البشرية والمجتمعية لتهيئة البيئة المناسبة للتوسع في المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل كثيفة للعمالة غير المنتظمة. وأكد رحمى أنه يجرى العمل على الانتهاء من تطوير وتحديث استراتيجية الجهاز لتتواءم مع توجهات التنمية المستدامة العالمية ورؤية مصر 2030، مع الاستعانة بخبرات وزارة التعاون الدولى في هذا الشأن.
