أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية مواجهة التحديات الرئيسية عالميا لإدارة المياه للتغلب على هذه التحديات، الناتجة عن تفاقم ندرة المياه على مستوى العالم بسبب تغير المناخ وما ينتج عن ذلك من عواقب سلبية متعددة الأبعاد على احتياجات الإنسان الحيوية أو على مختلف إحتياجات القطاعات الآخري المرتبطة بالأمن الغذائي العالمية وخاصة إحتياجات الزراعة ومختلف المحاصيل الغذائية. وأضاف وزير الري في الجلسة الختامية لمؤتمر «الأممالمتحدة للمياه» بحضور يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأممالمتحدة، إنه تم عرض نتائج «الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود»، والذى عقد برئاسة مصرية يابانية مشتركة لتحقيق إستدامة المياه والقدرة على التكيف مع المناخ، من خلال تطبيق سياسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وربطها بالأطر الأخرى المتعلقة بالنظم البيئية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها. وشدد «سويلم»، على أهمية تطوير وإعتماد آليات وطنية للتنسيق بين القطاعات المختلفة المعنية بالمياه والعمل على إيجاد نظام معلومات مياه عالمي يسهم في العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث وتعبئة التمويلات وتسهيل تخصيصها لقطاع المياه والاجراءات المقاومة للمناخ والعمل على ضمان التنفيذ الفعال من حيث التكلفة والبناء على ما تحقق في مؤتمر COP27 من اتفاق بشأن تمويل البلدان الأكثر ضعفًا والمتأثرة بآثار تغير المناخ والنظر في إنشاء صندوق خاص للخسائر والأضرار. ولفت وزير الري إلى أهمية وجود آلية لمتابعة الإجراءات والالتزامات التي ستنتج عن المؤتمر الأممالمتحدة للمياه كخطوة رئيسية لتحقيق تقدم ملموس في مجال المياه والمناخ في السنوات القادمة)، مشيرا إلى أن الحوار التفاعلي المنعقد باليوم السابق تناول قضايا المناخ المرتبطة بالمياه، والتدابير المختلفة للتعامل مع التحديات المائية وإتخاذ إجراءات ملموسة في هذا المجال. وأشار «سويلم»، إلى أن خطة عمل مبادرة التكيف بقطاع المياه AWARe، ستحفز التعاون الشامل لمعالجة تحديات المياه وزيادة المرونة وتقديم حلول للتعامل مع تغير المناخ، موضحا أنها تهدف لتنفيذ مشروعات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية وخاصة الدول الافريقية. وأوضح وزير الري، إن المبادرة في شكلها الحالي هي نتيجة جولات متعددة من التشاور بين مختلف دول العالم سواء أثناء أو بعد مؤتمر COP27 بخلاف الاجتماعات الافتراضية واللقاءات التي تمت مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية ومجهودات وزارة الخارجية المصرية والبعثات المصرية في كل من نيويورك وجنيف، مشيرا إلى أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع لوزارة الري سيكون بمثابة مركز أفريقي للتدريب في مجال التغيرات المناخية. وأشار «سويلم»، إلى أهمية الدعم الدولي للحوار التفاعلي حول تناول قضايا المناخ المرتبطة بالمياه، والتدابير المختلفة للتعامل مع التحديات المائية وسبل إتخاذ إجراءات ملموسة في هذا المجال وتوصيات للتعامل مع تفاقم ندرة المياه على مستوى العالم نتيجة تغير المناخ وما ينتج عن ذلك من عواقب سلبية، مشيرا إلى ضرورة تعميم سياسات الإدارة المتكاملة للمياه والتنسيق وطنيا بين القطاعات المختلفة وإيجاد نظام معلومات مياه عالمي للحد من مخاطر الكوارث وتعبئة التمويلات خاصة للبلدان الأكثر ضعفاً والمتأثرة بآثار تغير المناخ.
