قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الخميس، إن مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية شهدت تحسنًا ملحوظًا بنهاية 2022، رغم الصعوبات والتحديات الإقليمية والدولية وتبعاتها على اقتصادات بلدان العالم المختلفة بداية من استمرار تبعات جائحة كورونا وصولا إلى التبعات الجيوسياسية والاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية. وأضاف خلال مؤتمر حصاد الهيئة لعام 2022، «استعادة الثقة ووضع الأسس»، الخميس: فعلى مستوى سوق رأس المال في مصر، فقد ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية الأسهم والسندات والصكوك إلى 358.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة ب 316.6 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ %13.2. وقد شهد عام 2022 أول إصدار سندات توريق للتدفقات المالية المستقبلية؛ حيث وافقت الهيئة على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات والإصدار الأول من برنامج سندات توريق لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية الشركة المحيلة) بمبلغ 800 مليون جنيه. تابع: وعلى جانب آخر، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 27% خلال هذا العام، حيث بلغ 961.2 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل 756.9 مليار جنيه في نهاية 2021. كما سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظا خلال عام 2022، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 14،598.53 نقطة (في إغلاق عام 2022) بمعدل ارتفاع بلغ 22.2 عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في مؤشري كلا من EGX70 EWI وEGX100 EWI خلال هذا العام %27.3، لكل منهما. أوضح الدكتور فريد: وعلى صعيد مستوى السيولة، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول 1084 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة ب 1007 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل زيادة بلغ %7.6، مدفوعا بارتفاع قيمة تداول السندات بنسبة 16%، حيث بلغت 631 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة ب 544 مليار جنيه خلال عام 2021، بينما تراجعت قيمة تداول الأسهم إلى 453 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة ب 463 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل انخفاض بلغ 2.2%. وبالنسبة لقطاع التأمين، فقد ارتفعت قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين خلال العام المالي 2022 لتصل إلى 56.2 مليار جنيه مقارنة ب 47.5 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.36. كما بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 153.3 مليار جب مقارنة ب 130.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت %17.1. ولفت إلى أنه على صعيد صناديق التأمين الخاصة، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 751 صندوقًا بنهاية عام 2022، بينما بلغ عدد الصناديق السارية منها 677 صندوقا بالإضافة إلى 74 صندوقا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 مليون عضو، وبإجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 16.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، كما بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بالمقارنة بنحو 105.4 مليار جنيه في نهاية العام السابق بمعدل نمو بلغ حوالي 15.3%. وشهد نشاط التمويل العقاري أداءً ملحوظًا خلال عام 2022، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح 13.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2022 مقارنة ب 8.1 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال الفترة المثيلة من عام 2021 بمعدل نمو بلغ %65.4. أما بالنسبة لنشاط التأجير التمويلي، بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة ب 79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل ارتفاع بلغ %10.2. أما نشاط التخصيم، فقد ارتفع قيمة الأوراق المخصمة 31.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة ب 20.5 مليار جنيه خلال عام 2021 محققة معدل نمو بلغ 52.7%. في حين ساهم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر في توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية والمساهمة في رفع معدلات الشمول المالي، حيث بلغ عدد المستفيدين 4 مليون مواطن بإجمالي أرصدة بلغت ما يزيد عن 40 مليار جنيه في عام 2022، بمعدل نمو %47.6 ولقد أسهم هذا القطاع في دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على ما يزيد عن 60% من إجمالي عدد المستفيدين. بالإضافة إلى ذلك، شهد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020- أداء طيبا خلال عام 2022، وبلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة ب 17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021، محققا معدل نمو بلغ %75.3%. أما فيما يخص سجل الضمانات المنقولة، فإن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة منذ أن تم إطلاق السجل في مارس 2018 وحتى نهاية عام 2022 قد بلغت 1.8 تريليون جنيه، بينما وصل عددها نحو 129 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الاشهارات حوالي %78.6 في نهاية عام 2022 مقارنة بنهايةا عام 2021.
