شارك سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 1-2 مارس الجاري. وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري ألقى كلمة خلال الجلسة أشار فيها إلى ما يواجهه المجتمع الدولي من أزمات متشابكة تتضمن التغير المناخي وأزمة الديون وزيادة أسعار الغذاء والطاقة، منوهًا إلى الحاجة لرسالة سياسية داعمة للاستقرار والتضامن الدوليين وحل الخلافات من أجل استعادة الاقتصاد العالمي لحيويته وتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030. وأوضح السفير أبوزيد أن وزير الخارجية شدد في كلمته على أن صمود النظام الدولي متعدد الأطراف خلال الأزمات الجيوسياسية المستقبلية يتطلب وجود تمثيل أوسع في أجهزة صنع القرار بالنظام الدولي متعدد الأطراف، بما في ذلك مجلس الأمن، مُبرزاً أولوية تعزيز البنية الاقتصادية الدولية لمساعدة الدول النامية على تجاوز التقلبات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما حث أعضاء مجموعة العشرين على دعم توسيع انخراط بنوك التنمية متعددة الأطراف في مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة. وتطرق الوزير سامح شكرى أيضاً إلى بنية الديون الدولية، مشيراً إلى أن غياب الإصلاحات الهادفة لتعزيز فعالية آليات التعامل مع الديون ستؤدي إلى زيادة أعباء الديون على الدول النامية، مما يهدد التقدم خلال العقود الماضية في مكافحة الفقر. كما نوه بإطلاق مصر على هامش مؤتمر المناخ الماضي في شرم الشيخ تحالف الديون المستدامة، بالتعاون مع لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الاقتراض الأخضر وتحسين شروط التمويل وتعزيز تحويل الديون إلى استثمارات مناخية، معرباً عن أمله في أن تلقى تلك المبادرة اهتماماً من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، ومتطرقاً إلى أهمية منتدى الهيدروجين الأخضر العالمي الذي تم إطلاقه على هامش مؤتمر المناخ في دعم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. هذا، وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن كلمة وزير الخارجية تضمنت أيضاً تأثير أزمة نقص وزيادة أسعار الغذاء على القارة الأفريقية ومصر، معرباً عن استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل استضافة مركز لإمداد وتخزين الحبوب، بما يسهم في توفيرها في أوقات الأزمات والتقليل من تقلب الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد، ومشيراً إلى تطلع مصر للتعاون مع مجموعة العشرين في هذا الشأن.
