«القباج» تفتتح المؤتمر الإقليمي الأول حول «سياسات الرعاية الاجتماعية»

تحت رعاية رئيس الجمهورية افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المؤتمر الإقليمي الأول الذي تنظمه الوزارة حول «سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي»، وذلك بالشراكة مع جامعة الدول العربية واليونيسف، ويقام على مدى يومين، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور هكتور الحجار وزير الشؤون الاجتماعية بجمهورية لبنان الشقيقة، والسيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين الشقيقة، والدكتور عبدالله الوهيبي الوكيل الأول لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والسيد جيرمى هوبكينز ممثل منظمة اليونيسف، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، والسادة ممثلي المنظمات الأجنبية ومؤسسات المجتمع المدني، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية في المجتمع.
وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر الذي يتزامن مع الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع بدءًا من تحديات جائحة كوفيد 19، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعهما من آثار سلبية طالت الاقتصاد العالمي أجمع، مما أثر تباعًا على نسبة البطالة وبالتالي طال جودة حياة من هم أولى بالرعاية.
وأضافت القباج أن جودة سياسات الرعاية الاجتماعية ينعكس إيجابيًا بشكل مباشر على الفرد والمجتمع والأمن، لذا فإن حوكمة سياسات الرعاية الاجتماعية والسعي نحو أفضل الممارسات في هذا الخصوص هو شيء غاية في الأهمية في ضوء رغبة الأمم العربية في تطوير وتحديث سياستها بشكل مستمر، مؤكدة أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم لن تنال من الجهود المتزايدة في الإصلاح ومواصلة جهود إقرار سبل رعاية آمنة وكريمة لأطفالنا وشبابنا فاقدي الرعاية.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي رؤية موحدة هدفها توفير الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع المصري بداية من مرحلة الطفولة مرورا بمرحلة الشباب، ثم كبار السن، وذوي الإعاقة، حيث يقاس تحضر الدول برعاية الأطفال وبصفة خاصة هؤلاء الذين فقدوا الرعاية الأسرية، وتنمية أبنائنا والاستثمار في طاقاتهم يحمل في طياته معاني الانتماء للوطن والوفاء للمجتمع والرغبة الصادقة لبذل الجهد من أجل كفالة حقوق أولادنا المتكاملة سواء الصحية أو التعليمية أو الرياضية أو الثقافية وغيرها، متعهدة أن نبذل قصارى الجهود، وندفع الغالي والنفيس حتى نوفر لهم الحياة الكريمة، خاصة أننا نعي تمامًا قدر المسئولية وتساءلنا عليها من أجل حماية بناتنا وأبناءنا الذين نشرف بخدمتهم وبرعايتهم عازمين على نماءهم ودمجهم في المجتمع، إيماناً منا بحق أبناءنا.. أبناء مصر الكرام والأعزاء... ونبتة وطننا الغالي في حياة كريمة حرة.
وأوضحت القباج أنه في ضوء أن أكثر من 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال حوالي 40 مليون طفل، وحرصا من الدولة المصرية على أبنائها من دور الرعاية الاجتماعية، والأبناء في نزاع أو تماس مع القانون، فقد أعدت الوزارة استراتيجية للرعاية البديلة للأطفال والشباب، والتي تهدف إلى توفير رعاية بديلة من منظور حقوقي تنموي متكامل، كما تهدف إلى توفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع، ويأتي ذلك في ظل الاتجاه نحو«لا مأسسة الرعاية البديلة» وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترتكز «لامأسسة الرعاية» بشكل أولي على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم باستثناء الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل، ويعطي الأفضلية لبدائل الرعاية الأسرية ثم الشبه أسرية.
كما تتبنى الوزارة المدخل الحقوقي سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، وتركز استراتيجية الرعاية البديلة على مبادئ ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية من فصل الأطفال عن الأسرة الطبيعية أو الممتدة إلا بعد استنفاذ سبل البقاء معها أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل، وتبنت مبدأ ملائمة شكل الرعاية المقدمة مع احتياجات الطفل الفردية، كما تتبنى مبدأ استمرارية الرعاية والذي يعمل على تحقيق الاستقرار للطفل، هذا إلى جانب اعتبار مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والمشاركة والمساواة وعدم التمييز، كما قامت الوزارة بوضع معايير جودة بكافة مؤسسات الرعاية لضمان جودة الخدمات المقدمة لهم بالإضافة إلى وضع آلية لمتابعة تلك الخدمات، ومن هذا المنطلق نؤكد على أهداف رئيسة لتطوير نظام الرعاية البديلة، في مصر أو في أي دولة أخرى بما يشمل: بيئة تشريعية داعمة للتوجهات العامة للاستراتيجية، وبنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة، وتحسين النظرة المجتمعية وفرص الدمج المجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ المشاركة والحوكمة في متابعة الاستراتيجيات الوطنية، ودعم قدرة الأسر على تقديم رعاية أفضل للأطفال والشباب، وتوفير كوادر بشرية كافية ومعتمدة راغبة في العمل في مجالي الدعم الأسرى والرعاية البديلة.
وأشارت القباج إلى أنه تنفيذًا للهدف الرئيسي الخاص بإيجاد سند تشريعي شامل ومحدد كمظلة للرعاية البديلة، فقد تم إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة وهو مشروع طموح للغاية، كما أن دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر للتعامل مع التفكك الأسري يوفر محور قوي للوقاية من افتقاد جانب الرعاية للأطفال، كما أنه من الأهمية مما كان وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مرحلة الرعاية، وأخيراً أهمية وضع نظام كامل للرعاية اللاحقة لتلبية احتياجات فئات الشباب خريجي الدور (فوق سن الثامنة عشر).
كما تسعى الوزارة لتمكين أبنائنا بمؤسسات الرعاية لدمجهم بالمجتمع من خلال كافة أنواع الدمج بما يشمل توفير فرص عمل، وسكن خاص مؤثث ومساعدتهم أيضا في تكوين أسر بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لهم وهم داخل المجتمع لحين استقرارهم، هذا بالإضافة إلى إدراجهم بنظام التأمين الصحي ونظام الدعم الغذائي والدعم النقدي الأساسي لحين مساعدتهم في توفي فرصة عمل كريمة ولائقة، أما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الهمم)، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والذي يمنح ذوي الإعاقة حقوق غير مسبوقة، وتعمل الجهات المعنية بالدولة على تقديم كافة سبل الرعاية والخدمات لذوي الهمم، كما تقوم الوزارة بتوفير فرص عمل لهم ودمجهم داخل المجتمع بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، كما قامت الوزارة بتوفير بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة والتي يحصل ذي الإعاقة بموجبها على كافة الخدمات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات، كما كان لكبار السن النصيب في جعل مؤسساتهم أكثر أمانا وراحة لهم مزودة بفرق طبية واجتماعية ونفسية لتوفير سبل الدعم النفسي والاجتماعي والطبي لهم، وقد أعدت الوزارة مشروع قانون حقوق المسنين يوضح الحقوق الخاصة بهم وجاري مناقشته بمجلس النواب.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لم ولن تقتصر الوزارة فقط على رعاية فئة بل تبذل قصارى الجهود للاهتمام بكافة فئات وأطياف المجتمع، فتعمل الوزارة على تمكين المرأة في شتى القطاعات من خلال الحاقها ببرنامج الدعم النقدي وإدراجها ببرامج الشمول المالي، بالإضافة إلى تمكينها اقتصادياً وتوفير فرص عمل لها أو توفير مشروعات متناهية الصغر لها، هذا وتعمل الوزارة على حماية النساء من كافة أشكال العنف بدءًا من التوعية إلى توفير مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، ومكافحة الإتجار بالبشر، ودعم السيدات المطلقات، وغيرهن من فاقدات الرعاية الأسرية، وتقوم الوزارة من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة بالعمل على بناء كوادر قادرة على مواجهة التحديات والصعاب ويقيني أن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده بما في ذلك بعدي التعليم والصحة وكافة المجالات الاجتماعية يمثل أحد الوسائل القوية التي تسهم في الحفاظ على الأمن المجتمعي، حيث بلغ عدد الاسر المستفيدة من ذلك البرنامج ما ما يزيد على 5 ملايين أسرة.
واختتمت القباج كلمتها قائلة: «قالوا: اليتيمُ، فقلتُ: أَيتَمُ مَن أرى مَن كان لطفل بريء خَصيما
من أبكى ملاك صغير أو تركه حزيناً سقيما
مَنْ أكل مال اليتيم قاهراً أو فاسداً ولَئيما
من لم يمهد لأولادنا طريقاً للهدى معلوماً
قالوا أولاد مؤسسات، قلت أولادي وأفتخر...
قرة أعيننا أنتم... ثمراً طيّباً وزهراً جنيّاً
حينما تكون طفلا أو تصبح فتيّا أو تغزو الشباب عفيا
فلا تحزن وارفع رأسك عالياً وكن قويا أبيا
فإن ماتت بعض القلوب فإن ربّ الأيتام ما زال حيّا«.
ومن جانبها قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إن هذا المؤتمر رفيع المستوي حول سياسات الرعاية الإجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي، يأتي برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيدا على الاهتمام المصري على أعلي مستويات اتخاذ القرار بالموضوعات التي تمس حياة الانسان، وينعقدمؤتمرنا في وقت هام يتطلب تحركات مواتية للتطورات الاجتماعيه التنموية التي تسير من حولنا، وهي الامور التي تداركها مجلس الوزراء الشؤون العرب، وبلورها في عدد من القرارات والاستراتيجيات التي أطلقها خلال اعمال الدورة 42 للمجلس في الدوحة قطر يوم26 يناير الماضي، وفي ذلك الاطار رحب المجلس باستضافة مصر لهذا المؤتمر الهام، لبلورة تحركات متطورة بما ينعكس ايجابيا على السياسات الاجتماعية بشكل عام وسياسات الرعاية بشكل خاص، والتي تؤكد على انهاتأتي من منظور حقوقي وليس رعائي.
ومن جانبه صرح جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر قائلاً: «أود أن أعرب عن امتناننا للحكومة المصرية ولمعالي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج على العمل المؤثر الذي شهد تقدمًا هائلاً في السنوات الأخيرة. إنني أتطلع إلى رؤية نتائج هذين اليومين من التفكير والتعلم، جنبًا إلى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعي وشركاء التنمية وتحديد وسائل ملموسة لتحويلها إلى أفعال من شأنها أن تساعدنا على ضمان أفضل رعاية اجتماعية لكل طفل.»
وأعلن الدكتور هكتور الحجار وزير الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، أن الوزارة تسعى خلال الشهرين القادمين لإطلاق مشروعين خلال الشهرين القادمين لتوجيه دعم نقدي إلى الأشخاص ذوي الاعاقة في مرحلة عمرية محددة، وكذا الأطفال.
وناشد الوزير اللبناني المجتمع الدولي والعربي بالوقوف إلى جانب الجمهوريين اللبنانية في المأزق التي تمر به نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي جراء الأحداث التي حدثت خلال السنوات الأخيرة منها تداعيات فيروس كوفيد 19 وانفجار مرفأ بيروت إلى جانب نزوح مليون ونصف لاجيء سوري إلى الأراضي اللبنانية، ليرتفع بذلك عدد اللاجئين على الأراضي اللبنانية إلى نصف عدد الشعب اللبناني، وهو ما تضفي عبء كبير على الحكومة اللبنانية ويهددها بعدم القدرة على تلبية احتياجات الرعاية الحماية والرعاية الاحتماعية، وذلك يضاف إلى ارتفاع نسبة البطالة لتبلغ 40٪ وهي نسبة كبيرة جدا.
وأشار الحجار إلى أن كل برامج الوزارة تعاني من نقص التمويل ومهددة بالتوقف نتيجة الوضع المالي الصعب في لبنان، إلى جانب ضعف قدرة الحكومة على الاستجابة للأزمات والتي باتت مهددة نتيجة توقف نظام الحماية الاجتماعية.
واستعرض الوزير تجربة وزارته في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، واستهداف الفئات المستضعفة الأولى بالرعاية، إلى جانب برامج الدعم والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع منظمتي اليونسيف والعمل الدولية، إلى جانب تمويل الاتحاد الأوروبي.