تطلق وزارة التضامن الاجتماعي، الأحد المقبل، المؤتمر الإقليمي الأول الذي تنظمه الوزارة حول «سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي»، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية، واليونيسف، والذي يقام على مدى يومين وبحضور عدد من وزراء شؤون الاجتماعية العرب وبمشاركة واسعة من الوزارات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأوروبا والجامعات والمعاهد المصرية، والمجالس المتخصصة والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المانحة، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية في المجتمع. ويهدف المؤتمر إلى تبادل الرؤى والأفكار العملية حول سياسات الرعاية الاجتماعية وسبل تحقيق الأمن الاجتماعي في ظل المتغيرات المعاصرة، وينبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرعية تتمثل في واقع سياسات الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية الأيتام كريمي النسب، والأطفال ذوي الإعاقة، كما سيتناول المؤتمر الممارسات الدولية والإقليمية في تطبيق سياسات الرعاية الاجتماعية، وخبرات الدول حول نظم الرعاية البديلة، وصياغة رؤية مستقبلية لسياسات الرعاية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي. ويأتي المؤتمر في إطار تبنى مفهوم التنمية المستدامة، التي تعنى تطوير السياسات الاجتماعية بهدف تنمية المجتمع وبمشاركة أفراده، التي ينبغي أن يزيد وعيها بأن هذه التنمية لصالح المجتمع أجمع وليس فقط لصالح الأطفال، وقيام كل طرف سواء كان شعبا أو حكومة أو مؤسسات مجتمع مدني بدوره، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص تعبيرًا عن مسئوليته الاجتماعية، وذلك في محاولة لحصار سياقات التهميش الاجتماعي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وبالرغم من أن هناك كثيرًا من الجهود المبذولة في هذا الشأن، إلا أن طريق الإصلاح ما زال ممتدًا، والسعي مازال مستمرًا لتطوير سياسات الرعاية الاجتماعية لتوسيع نطاق إشباع الحاجات الأساسية وكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال ولجميع الفئات فاقدي الرعاية. ومن جانبه قال جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر بالمؤتمر الإقليمي الأول حول «سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي»،: «أنا متحمس جدًا لهذا المؤتمر، لأنه سيساهم في تعزيز إنتاج المعرفة والتعلم المتبادل حول سياسات الرعاية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.. أود أن أعرب عن امتناني للحكومة المصرية لجهودها الدؤوبة، وكذلك أشكر حكومات كندا واليابان والسويد ولجنة يونيسف الوطنية بكوريا على دعمهم السخي لتعزيز أنظمة حماية الطفل في مصر».
