اتخذت الحكومة عدة خطوات لتوفير الأرز فى الأسواق قبل موسم رمضان، وإنهاء الاضطرابات التى عانت منها السلعة الاستراتيجية خلال الأشهر الماضية، عقب قرارات حكومية ماضية بوضع تسعيره جبرية للأرز، إذ يرى كثير من المزارعين وأصحاب شركات المضارب أنها غير عادلة. وتضمنت القرارات إعلان مجلس الوزراء، أمس الأول، إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2022، والمتعلق بتحديد سعر الأرز الأبيض لمدة 3 أشهر، ما بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو، بعد إحجام المضارب عن توفير احتياجات السوق اعتراضًا على السعر، يأتى هذا القرار عقب إعلان وزارة التموين، مطلع فبراير الجارى، أول مناقصة لاستيراد الأرز، لتدبير احتياجات البطاقات التموينية خلال شهر رمضان. وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن وقف العمل بالمدى السعرى المحدد للأرز، سيؤدى لارتباك الأسواق خلال الأسبوعين المقبلين، وقد يزايد البعض على الأسعار، قبل أن تعاود السوق الاستقرار، وفقا لآليات العرض والطلب، منوهًا بأن القرار يسهم فى زيادة المعروض فى السلاسل الكبرى والمحلات. وتوقع «شحاتة» أن يصل سعر كيلو الأرز ل25 جنيهًا، داعيا التجار لعرض السلعة دون تخزينها حتى لا تحدث مزايدات سعرية، مشيرًا إلى قرار وزارة التموين طرح مناقصة لاستيراد الأرز الشعير من الخارج لحل الأزمة، وأكد أنه بحلول إبريل المقبل، سيتوافر الأرز فى الأسواق بأسعار مدعمة للمواطنين. وأوضح مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن هناك تحركات من المستثمرين لإبرام صفقات من الأرز الهندى، مشيرًا إلى متوسط الأسعار عالميًا يبلغ 470 دولارا للطن، أى أن متوسط سعر الطن سيصل للموانئ المصرية عند متوسط 15 ألف جنيه، وأضاف أن سعر البيع من المفترض أن يتجاوز 18 ألف جنيه للطن، أى يصل للمستهلك بحوالى 18 جنيها للكيلو، مقارنة بمتوسط سعر 21 إلى 24 جنيها للكيلو للمحلى. وأشار إلى أن التعاقدات تحتاج لما يقرب من شهر ونصف للوصول للميناء، معربا عن اعتقاده وصول أولى الشحنات للسوق خلال النصف الثانى من شهر رمضان، مؤكدا أن المضارب ترى أن السعر المناسب 21 جنيها للكيلو، ولكن المحال تبالغ فى أرباحها ليصل ل25 جنيها، ولكن مع إلغاء القيود والسماح بحرية المنافسة وتواجد الأرز بكميات كبيرة ستنخفض الأسعار مجددًا. وقال مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن قرار وقف تحديد سعر الأرز لن يكون له مردود إيجابى، حيث يرى الكثير أن القرار جاء على أساس توفير الأرز فى الأسواق وإتاحة الفرصة للتنافسية بآليات العرض والطلب، ما يؤدى لانخفاض أسعار الأرز، ولكن هذا غير صحيح، لأن الأرز سلعة محصولية تظهر فى وقت معين فقط من العام، بجانب أنها لم تعد ملكا للفلاح ولكن أصبحت فى مخازن التجار ولن يظهروها بسهولة. وطالب بتحرير سعر الأرز، ولكن مع وضع حد للزيادة فى القرار لا يتم تجاوزه، بحيث يراعى التحركات فى سعر العملة وارتفاع خامات التغليف، مضيفا أن قرار رئيس الوزراء بشكله الحالى سيطلق العنان أمام السلعة دون توقف. وأوضح أن الحكومة طرحت مناقصة لاستيراد الأرز لسد احتياج المواطنين خلال شهر رمضان، ولكنه لن يسهم فى السيطرة على الأسواق، حيث إن الحكومة تدخلت باستيراد الأرز لتغطية حصة التموين وطرحه على البطاقات التموينية بسعر مدعم.
