أكد الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية، خبير التنمية المستدامة، أن القطاع الزراعي له دور اقتصادي كبير، ويتضح ذلك عبر قدرته على دعم الناتج المحلي الاجمالي بمصر سنويًا، حيث نجد أن القطاع الزراعي لديه القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع الاستراتيجية کالقمح والأرز والذرة والقطن، بالإضافة إلى قدرته علي زيادة القيمة الاقتصادية المضافة، وأيضًا قدرة القطاع الزراعي على توفير فرص العمل. وأضاف استاذ الموارد البشرية في تصريحات ل«المصري اليوم»، «تتضح أهمية القطاع الزراعي في دعم فرص الحياة لقطاع كبير من المواطنين، والعمل على تقليل نسب البطالة ومن ثم محاولة التقليل من نسب الفقر داخل مصر». الزراعه قاطرة التنمية وأكد شحاتة أن الزراعة هي قاطرة التنمية، حيث نجد أن قطاع الإنتاج الزراعي يتمتع بالقوة، ووضح ذلك خلال جائحة كورونا، والذي انعكس في تصنيف مصر كونها من البلاد القليلة التي لم يتأثر الإنتاج الزراعي بها منذ تفشي أزمة كورونا. وتابع أن الإنتاج الحيواني، شهد توجيهات من رئيس الجمهورية بالتوسع في تربية السلالات كثيفة الإنتاج من الألبان واللحوم، وذلك لمردودها الاقتصادي على المربين والفلاحين، وذلك تكاملاً مع جهود الدولة في تنمية قرى الريف في إطار مبادرة حياة كريمة، «بناء على ذلك أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، وتلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل هذا من جانب، ومن جانب آخر العمل على الحد من الفاتورة الاستيرادية والمساعدة في ضبط الأسعار». وأشار إلى الدور الاقتصادي الإيجابي للقطاع الزراعي بكافة محاوره لذلك كان الجهود المصرية صوب هذا القطاع العريض وتذليل كافة العقبات من خلال استراتيجية قومية واضحة نستطيع من خلالها الحصول على قيمة مضافة تساعد مصر على احداث تنمية مستدامة حقيقية. وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، وتلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان لتحقيق الأمن الغذائي في مصر. وصرح المتحدث الرئاسي أحمد فهمي، اليوم السبت، بأن الرئيس السيسي اطلع على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، حيث وجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، موجهًا بسرعة إعلان سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لاسيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحّد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار.
