شهدت محكمة الأسرة دعويي نفقة وعِدة أقامتهما سيدة شابة في نهاية الثلاثين من عمرها ضد طليقها الذي يعمل بالخارج، موضحة أنها تطالب بحقوقها الشرعية لكونها تزوجت من شخص لا يصون العِشرة. وذكرت المدعية أمام الخبراء النفسيين والاجتماعيين بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الاسرة، أنها تزوجت منذ 13 عامًا عقب إنهاء دراستها من موظف يعمل في إحدى الشركات الخاصة، وكان زواجهما بطريقة تقليدية. ربة منزل في دعوى النفقة: اتجوز عليا بعد سفره وتابعت المدعية في دعوى النفقة قائلة: «بعد عام ونصف من الزواج أنجبت طفلين، الأول يبلغ من العمر 11 عاما والثانية تبلغ من العمر 10 سنوات، واتفقت مع زوجي على أنهما يكتفيا بالطفلين من أجل تربيتهما بطريقة حسنة، إضافة إلى تمكنهما من تلبية كافة متطلباتهما». وأوضحت المدعية في دعوى النفقة المنظورة أمام محكمة الأسرة عند وصول طفليها عامهما الثامن والعاشر، أن فرصة عمل مناسبة جاءت لزوجها خارج البلاد بأجر مادى عال، وأخذ رأيها ولم تعترض، وشجعته على السفر لتزويد دخلهما بعد أن وعدها بأنه سوف يجهز أوراقها هي وطفليها للسفر إليه والإقامه معه. وقالت في دعوى النفقة: «عقب سفره، انتظرت ما يقرب من 5 أشهر لتجهيز أوراقى دون جدوى، وكلما سألته عن موعد سفرى أنا وطفلىّ كان يخبرنى بوجود مشاكل معه في العمل إضافة إلى عدم وجود فرصة لإرسال الأوراق لي»، مضيفة: «أننى علمت بعد مرور عام من سفره بأنه تزوج عليَّ من أخرى، وواجهته بما فعله خلال مكالمة هاتفية دارت بيننا فاعترف بزواجه من أخرى وأنه طلقها غيابيا». وقالت المدعية: «خبر زواجه وطلاقي الغيابي أصابني بالصدمة التي جعلتني لا أستطيع أن أفعل شيئا لمدة شهر، وبعد أن هدأت قررت الحصول على حقوقي الشرعية منه، فاتصلت به على هاتفه وطلبت منه أن يرسل لي كافة حقوقي الشرعية من نفقة عدة ومتعة، إضافة إلى مصروفات طفليه، إلا أنه تجاهلني بعدم الرد عليا فلم أجد أمامي سوى اللجوء للمحكمة»، وبعد أن أنهت المدعية سرد تفاصيل دعوييها، نظرتهما محكمة الأسرة.
