أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في كلمة نيابة عن العاهل المغربي محمد السادس، أن مشاركة بلاده في المؤتمر رفيع المستوى لدعم القدس اليوم، يؤكد التزامها المتجدد والثابت، بدعم القضية الفلسطينية بشكل عام، والقدس بشكل خاص، والتي نوليها أهمية قصوى، من منطلق الأمانة التي نتقلدها، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، حيث جعلناها في مستوى مكانة قضيتنا الوطنية الأولى، وأحد ثوابت سياستنا الخارجية، كما أكدنا على ذلك في مناسبات مختلفة. وتابع: «ما يضفي أهمية خاصة على هذا اللقاء الهام، كونه ينعقد في ظروف صعبة تمر بها القضية الفلسطينية، وقضية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يلقي على عاتقنا مسؤولية جماعية، في إطار أجندة العمل العربي المشترك، وتوحيد الموقف العربي، لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها المدينة المقدسة، ومحاولة طمس هويتها الحضارية الفريدة، وتغيير طابعها القانوني، الذي تعهدت قرارات مجلس الأمن الدولي بحمايته». وشدد أخنوش على أن التدابير الأحادية، التي من شأنها إضفاء واقع غير شرعي على القدس ومحيطها، تعتبر تهديدا للوضع القانوني للمدينة، وتركيبتها الديمغرافية، وطابعها التاريخي القائم على تعدد الثقافات والأديان، إضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات الممنهجة والمتعارضة مع القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، لا تساعد على بناء الثقة، بل تقوض كل أسس التوصل إلى حل دائم، يقوم على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، في أمن وسلام. وقال: إن حماية مدينة القدس من مخططات تغيير الوضع التاريخي والقانوني فيها، ينبغي أن يكون عملا صادقا ومخلصا، بعيدا عن نطاق الشعارات الفارغة، والمزايدات العقيمة، والحسابات الضيقة. وأضاف أخنوش، «أكدنا، أكثر من مرة، أن مدينة القدس تحظى بمكانة متميزة في وجدان الشعوب العربية والإسلامية، ما يجعلها أمانة على عاتقنا جميعا، فالدفاع عنها لا يجب أن يكون عملا ظرفيا أو مناسباتيا، إنما ينبغي أن يشمل التحركات الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة، داخل المدينة المقدسة». وأوضح أن العمل الميداني الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، وهي الذراع الميدانية للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، منذ 25 عاما، يهدف إلى دعم المدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها الحضاري، من خلال تنفيذ مشاريع اجتماعية وتنموية تهم جميع فئات المجتمع المقدسي. وتابع: استطاعت الوكالة تنفيذ ما يزيد على 200 مشروع، بكلفة تُقدّر بحوالي 65 مليون دولار، بتمويل مغربي كامل، من ميزانيتها في صنف تبرعات الدول، وحوالي 70%، في صنف تبرعات المؤسسات والأفراد. وشدد أخنوش على ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية، من أجل الانخراط في مسار حماية ودعم مدينة القدس، والدفع في اتجاه تحقيق انفراج سياسي، من شأنه أن يفتح آفاقا للتفاؤل بمستقبل يسوده السلم والأمن والازدهار بالمنطقة. وجدد الدعوة إلى إقامة تحالف عالمي يجمع كل القوى الحية، الملتزمة بالسلام، والمؤمنة بقيم التسامح والتعايش، لإنقاذ مدينة السلام، والحفاظ على موروثها الحضاري والإنساني المشترك، انسجاما مع النداء الذي أطلقناه بالرباط عام 2009، لمناسبة المؤتمر الدولي حول القدس. وأكد أن المغرب، يظل مقتنعا أن القضية الفلسطينية، هي قضية سياسية جوهرية، وهي مفتاح الحل الدائم والشامل من أجل إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويتعين إيجاد تسوية عادلة لها في إطار الشرعية الدولية، ووفق مبدأ حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي. وتابع أخنوش: «إيمانا منا بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط يبقى خيارا إستراتيجيا لا محيد عنه، ستواصل المملكة المغربية جهودها، مستثمرة كل إمكانياتها، والعلاقات المتميزة التي تجمعها بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة، من أجل المساهمة في أي جهد دولي يهدف إلى إعادة إطلاق مسار الحوار والمفاوضات، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لوضع حد للنزاع، وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء بمنطقة الشرق الأوسط.» وأكد الدعم الكامل لدولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس، في جهوده لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، إلى ما يصبو إليه من حرية واستقلال، ووحدة وازدهار.