شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، في مؤتمر إعلان إطلاق تقرير البنك الدولى «تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر: الاختيار وليس المصير»، بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن، والمدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، مارينا ويس، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولى للتنمية البشرية، مامتا مورثى. ويهدف تقرير البنك الدولى إلى تقديم السياسات والاستراتيجيات والأولويات التي يمكن أن تساعد مصر في تحقيق عائدها الديموجرافى. ووجّه وزير التربية والتعليم الشكر للبنك على التعاون المثمر مع الوزارة في عدد من المشروعات التي تستهدف تطوير التعليم، ومنها تطوير مرحلة الطفولة المبكرة وبناء قدرات المعلمين. وقال «حجازى» إن هناك العديد من أسباب التسرب من التعليم في مصر، بينها المستوى الثقافى والتعليمى والاقتصادى للأسرة، فضلًا عن ظاهرة الزواج المبكر، لافتًا إلى أهمية التركيز على أسباب ظاهرة التسرب من التعليم لمواجهتها. واستعرض «حجازى»، خلال الجلسة النقاشية للمؤتمر، جهود وزارة التربية والتعليم لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، إذ إن الوزارة تعمل على محور الإتاحة، وكذلك الحد من التسرب، لسد منابع الأمية وإعطاء فرصة للطلاب المتسربين من التعليم للالتحاق بقطار التعليم من خلال مدارس التعليم المجتمعى، حيث إن الوزارة تواجه تحديًا يتمثل في الزيادة السكانية، ما يتطلب زيادة في أعداد المعلمين والمدارس والفصول، منوهًا في هذا الصدد بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يمثل مشروعًا تنمويًا متكامل الأهداف؛ يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية، مثل التعليم والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكانى. وأضاف «حجازى»: «الوزارة حريصة على اكتساب الطلاب المهارات والجدارات التي تؤهلهم للمنافسة وسوق العمل، لذا عملت على تطوير التعليم الفنى والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما تعد إطارًا عامًا لمناهج المرحلة الإعدادية يتم التركيز فيه على المفاهيم الكبرى لحث الطلاب على التفكير والبحث، حتى يصبحوا منتجين للتعلم والمعرفة»، مؤكدًا الاستمرار في إصلاح المنظومة التعليمية، والبناء على ما تم مع التغيير في آليات التنفيذ لتتناسب مع التحديات التي يواجهها تطوير المنظومة. من جانبها، أوضحت وزيرة التضامن أن الحماية الاجتماعية ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتة إلى أن الوزارة استخدمت خرائط الفقر التي قام بإعدادها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما حللت من خلال برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، البيانات، حيث يوجه نحو 68% من برامج الحماية الاجتماعية للمناطق الريفية، ويحصل 74% من النساء عليها، «غير أن البرنامج نفسه من البرامج الشابة»، خاصة أن 45% من المستفيدين منه أقل من 24 عامًا، والأقل من 18 عامًا يمثلون 36%.
