اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموازنة التقديرية غير المُجمعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والموازنة التقديرية المُجمعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة للعام المالى 2022/2023. ووجه وزير الإسكان، مسئولى الشركة القابضة، بضرورة وضع تصور غير تقليدى لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات الصرف الصحى، الجارى والمقرر تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المناطق الريفية، وبما يضمن استدامة الخدمة لسكان تلك المناطق، والحفاظ على الاستتثمارات الضخمة التى يتم إنفاقها لتنفيذ تلك المشروعات. وجدد الوزير، تأكيده لمسئولى الشركة القابضة، على مواصلة الجهود لتخفيض نسبة الفاقد، سواء كان نتيجة التسريب والكسور فى الشبكات، أو نتيجة للتعدى على وصلات المياه، مع ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها الفعلية، فالتعدى على وصلات المياه، لا يسمى خلسة، بل يسمى سرقة مياه، ويجب التصدى لها، واتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال المخالفين. وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية تنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بما يضمن إطالة العمر الافتراضى للمحطات، واستدامة تقديم خدمات المياه والصرف للمواطنين، بالجودة المطلوبة، مشدداً على ضرورة تحصيل مستحقات الدولة، والتوسع فى استخدام العدادات مُسبقة الدفع، واستبدال العدادات التالفة والمعطلة، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على كل قطرة مياه. وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، منظومة إنتاج مياه الشرب، وتجميع ومعالجة الصرف الصحى، والمشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنظومة جودة مياه الشرب، وخطة تركيب العدادات الحديثة، وإجراءات الشركة للتوعية بترشيد استهلاك المياه. وتناول رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تطور كمية المياه المُنتجة من خلال الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية، والمتوقع وصولها إلى 26.84 مليون م3/يوم، بإضافة طاقة انتاجية مخططة تقدر ب1.57 مليون م3/يوم، في يوليو 2023، تُضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 167.8 ألف كم، حيث يبلغ عدد محطات مياه الشرب 2877 محطة، و654 محطة رافع، مضيفا أنه من المتوقع معالجة 14.34 مليون م3/يوميا من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية فى منتصف عام 2023، ويبلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى 596 محطة، و4447 محطة رفع، بإجمالى أطوال شبكات 76.5 ألف كم. وأشار إلى أن حجم أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة فى المرحلة الأولى من المبادرة، يقدر ب33.3 مليار جنيه، موزعة على النحو التالى (20.9 مليار جنيه مشروعات المرحلة الأولى فى 10 محافظات، و12.4 مليار جنيه لتنفيذ الوصلات المنزلية ب20 محافظة). وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أن إجمالى مشروعات الخطة الاستثمارية للشركة القابضة، تقدر بنحو 8.9 مليار جنيه، لبنود الإحلال والتجديد، والمشروعات الاستثمارية، والمد والتدعيم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات وبرامج التعاون الدولى فى محافظات (كفر الشيخ – الدقهلية–الغربية – الفيوم – الشرقية – البحيرة – المنوفية - دمياط – أسيوط – سوهاج – قنا – المنيا – الأقصر) بإجمالى استثمارات تقدر ب1.31 مليار يورو، و1.2 مليار دولار، ومخطط الانتهاء من 33 مشروعاً باجمالى تكلفة 4 مليارات جنيه بالعام المالى 2022-2023. وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن منظومة جودة مياه الشرب، تضم 500 معمل متنقل وسيارات لجمع العينات، و504 معامل بمحطات المياه، و431 معملا بمحطات الصرف الصحى، بالإضافة إلى 180 معملا فرعيا تقوم بمراقبة جودة مياه الشرب، كما بلغ عدد المعامل المركزية بالشركات التابعة 17 معملا لمياه الشرب، و16 معملا للصرف الصحى، بخلاف المعمل المرجعى لمياه الشرب والذى يراقب جودة مياه الشرب على مستوى الجمهورية، كما حصل 45 معملا على شهادة الأيزو 17025. كما تناول جهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى تقليل الفاقد من المياه، وذلك من خلال التوسع فى تنفيذ المناطق المعزولة DMA وDMZ، ومن المخطط تنفيذ المناطق المعزولة DMZ فى 106 مناطق، لأطوال شبكات تقدر بنحو 39.6 ألف كم، بالإضافة إلى التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، وطرح مناقصة لتوريد مليون عداد مسبق الدفع خلال عام الموازنة، وتم إتاحة خدمات شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من خلال مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة بعدد 238 نقطة شحن، وشركة فورى تحت كود 575 بعدد نقاط شحن 126 ألف نقطة، وشركة خالص بعدد نقاط شحن 81 ألف نقطة، كما تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على تركيب نحو 53 ألف عداد مسبق الدفع بالمساجد خلال العام المالية).
