تسلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مساء اليوم الأحد، من مديري المديريات بالمحافظات، حصر مبدئي وأرقام أولية بأعداد المنشأت، وعدد العمالة بها، ونسبة إستيفاء ال5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وتحديد النِسب المتبقية، تمهيداَ للإنتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشأت والأعدد المطلوب تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018،الخاص بذوي الإعاقة. ووجه «الوزير» مديري المديريات بسرعة الإنتهاء من باقي الحصر، وعرضه في إجتماع يوم الأحد المُقبل،وناقش «الوزير» التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والارقام المسجلة في تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التي يوجد بها كثافة في عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة،مؤكدًا على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام، وأن «ذوي الهمم» دائما في قلب «القوى العاملة» ومحل متابعة. كان قد عقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة اجتماع مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تكليفات الوزير للمديريات بسرعة حصر المنشآت التي يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة ال 5 % من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام ، ودمج ذوى الإعاقة في سوق العمل. وفى مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور، مشددًا على الاهتمام بذوى الإعاقة ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص، داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة في قرى ونجوع المحافظات التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم في المنشآت والشركات التي تحتاج إستكمال نسب ال 5 % بداخلها ،ويأتي ذلك تماشيًا مع قرار تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتى تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه. وكان الوزير شحاتة قد طالب من مديري مديريات القوى العاملة في الإجتماع الذي انعقد من 10 أيام سرعة الانتهاء من الحصر،وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة،ونسبة تعيين ذوي الهمم بها،وكذلك الأعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة ال5% ،المطلوبة طبقا للقانون، موضحاً أن «الوزارة» سوف تقوم بعد عملية الحصر المطلوب بنشر إعلان للتقديم، لتكوين قاعدة بيانات، وتحديد الأسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة،تمهيدا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
