شركات التمويل العقارى تطالب الحكومة بتمويل مشروعات إسكان محدودى الدخل

تقدمت هيئة الرقابة المالية بمشروع قانون التمويل العقاري إلى مجلس الوزراء، ينص على زيادة نسبة الخصم الشهرى من دخل الفرد الحاصل على تمويل عقارى بنسبة 40% بدلا من 25%.
وقال أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة اقترح تعديل القانون، الذي سيطال المادة 35 منه، على الجهات التشريعية المختصة، مشيرا إلى أن مجلس الشعب المقبل هو المخول بإقرار التعديل.
وقالت مي عبد الحميد، رئيس هيئة التمويل العقاري، إن الهيئة تقدمت باقتراح تعديل القانون عقب الثورة، ومن المنتظر أن يقره مجلس الشعب المقبل عقب انتخابه.
وأكدت أن جمعية التمويل العقارى اقترحت فى اجتماعها الأربعاء، حزمة من القرارات لتنشيط منظومة التمويل العقارى، منها إدخال أنشطة أخرى للتمويل العقارى، وتعديل الرقابة على الشركات، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتحسين عملية قيد الضمان للشركات، وضم نظام التأجير التمليكي.
وأكدت هالة بسيوني، رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري، والتى تضم 9 شركات عاملة فى السوق، أن الشركات فى انتظار تعديل بعض بنود القانون بشكل عاجل، لتنشيط سوق التمويل العقارى، بعد تراجع حجم أعمال شركات التمويل العقارى إلى نحو 28 مليون جنيه خلال العام الجاري.
وأشارت إلى أن الجمعية تقدمت بمذكرة لهيئة الرقابة المالية تتضمن عددا من المطالب، منها معاملة شركات التمويل العقارى مثل شركات التأجير التمويلى، والتى يتم خصم 5% مخصصات من الوعاء الضريبى، والسماح باقتراض 9 أضعاف رأس المال، بدلا من 4 أضعاف فقط .
واعتبرت بسيونى أن سوق التمويل العقارى شبه متوقف بسبب عدم وضوح الرؤية اقتصاديا وأمنيا، والنزاعات القائمة على ملكية الأراضى العقارية بين الحكومات السابقة والمستثمرين، وما تردد عن وجود أراض عقارية مخالفة للقانون، إلا أنها أكدت أن الشركات صامدة ومتماسكة رغم الأزمة الحالية بسبب قوة رأسمالها الذى يتعدى المليار جنيه، وقوة محفظتها الاستثمارية البالغة 2 مليار جنيه.
وقالت إن الشركات تقدمت بطلب رسمى لصندوق التمويل العقارى، للدخول كممول لمشروعات الإسكان الحكومى، خصوصا أن هناك عددا من الشركات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر لم تصلها المرافق رغم انتهائها من أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية.
وأضافت أنه من الصعب أن تتولى الحكومة الحالية تمويل المشروعات السكنية الاقتصادية التى ستتطرحها لمحدودى الدخل وفقا للمشروع القومى لإنشاء مليون وحدة سنوية، لعدم وجود موارد مالية كافية، كما أنه لا يمكن تمويل بناء الوحدات والمديونيات المترتبة على عملية تقسيط الوحدة السكنية بمفردها.